احتجاجات في تونس رفضاً للتقشف

ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتعديل إجراءات التقشف وإرساء العدالة الاجتماعية، من بينها "لا للتقشف" و"التشغيل استحقاق يا عصابة السراق (اللصوص)".

أقر مجلس الوزراء التونسي، صباح اليوم الجمعة، مشروع الموازنة العامة للبلاد العام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن موازنة الدولة ستكون في حدود 32 مليار دينار، أي ما يعادل 15.23 مليار دولار، بنسبة زيادة تقدر بـ2.5%، على أساس سنوي. ويتوقع مشروع الميزانية نمواً في حدوود 2.3% وعجزاً يناهز 5.5%.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة وقطاعات أخرى، إضافة الى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.

لكن تلك الإجراءات تلقى رفضاً واسعاً، خاصة من الاتحاد العام للشغل، الذي حذر من التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوات.

وعلى هامش الاحتجاجات، قال زياد الأخضر، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري ممثل بـ15 مقعداً في البرلمان) إن "ما تبتغيه الحكومة من خلال التوجهات العامة لقانون الميزانية، يكرس مرة أخرى خيارات التبعية والخضوع الذليل لصندوق النقد الدولي على حساب الطبقة الكادحة".

وأضاف، في كلمة أمام المشاركين في هذه الاحتجاجات، أن "الجبهة الشعبية ترفض هذه الإجراءات التي تتناقض مع شعار الكرامة والشغل والحرية".

من جانبه، قال حمة الهمامي، الناطق باسم الجبهة، إن "الحكومة تدفع البلاد نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي والفوضى من خلال السياسة التي تعتمدها بالاعتداء على قوت الكادحين".

ورأى أن "الموازنة العامة تؤكد خضوع البلاد لإملاءات خارجية تتعارض مع مطالب الشعب في التشغيل والعيش الكريم وتستهدف الطبقات الكادحة".

وتتوقع الحكومة التونسية، وفق مشروع الموازنة، اقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج، أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية، هذا العام، للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في الميزانية.

وكانت موازنة العام الحالي تتوقع قروضاً أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار.