مصر... الدولار يرتفع إلى 14.75 جنيها بالسوق السوداء
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه المستمر في السوق السوداء بمصر، ليتراوح بين 14.50 و14.75 جنيها للبيع، لكن معظم العمليات التي يتم تنفيذها تتم عند متوسط 14.50 جنيها.
وقفز سعر الشراء ليتراوح بين 14.10 و14.25 حسب المبالغ،
وثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم الثلاثاء عند مستوى 8.78 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه.
وأفاد مصرفيون بأن البنك المركزي عرض اليوم بيع 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيها للبنوك لتلبية احتياجات المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية.
ويقيّم البنك المركزي عطاء أسبوعيا كل ثلاثاء في الأسبوع، ويطرح في المتوسط 120 مليون دولار لتوفير العملة لشراء السلع الأساسية.
وقال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن سعر الدولار ارتفع، ظهر أمس الإثنين، إلى 14.35 جنيها، ثم ارتفع مساء أمس إلى 14.50 جنيها، وما زالت هذه الأسعار سارية حتى الآن، انتظارا لما سيسفر عنه عطاء البنك المركزي الذي يتم في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.
وأضاف جعفر، أن هناك طلبا كبيرا جدا على الدولار.. ومعظم العمليات التي يتم تنفيذها تكون عند 14.50 جنيها، لكن هناك بعض الصفقات تتم على سعر 15 جنيها، لكنها قليلة للغاية، ولا يلجأ إلى هذا السعر سوى المضطر، الذي يريد أن يفرج عن بضائع موجودة في الموانئ.
وأشار إلى أن سعر الدولار أصابه الجنون نتيجة وجود عمليات مضاربة كبيرة جدا من قبل أفراد ومستثمرين. قائلا "هذا السعر الذي يتم التداول عليه غير حقيقي ومبالغ فيه جدا".
وقال محمد سعيد، مدير إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن هناك طلبا مرتفعا على الدولار يقابله نقص في المعروض.
وأضاف "شركات الصرافة والمضاربون يرفعون الأسعار لإغراء حائزي الدولار بالتخلي عنه ليتم بيعه للمستوردين والتجار وأصحاب الشركات. وبالتالي كل يوم وأحيانا كل 6 ساعات تحدث زيادة في سعر الدولار".
وأشار إلى أن استجابة حائزي الدولار للبيع قليلة ولا تلبي حاجة طالبي الشراء، مُرجعا ذلك إلى الشائعات المنتشرة في السوق المصري بأن سعر الدولار سيصل إلى أرقام قياسية بعد عملية خفض العملة التي سيجريها البنك المركزي.
وقالت شركة "فاروس القابضة"، أحد بنوك الاستثمار، إن الإجراءات اللازمة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يعرفها الجميع منذ أشهر مضت، إلا أن تصريحات مدير صندوق النقد الدولى، كريستين لاغارد، أمس، تشير إلى ضرورة اتخاذ الحكومة للقرارات الأكثر صعوبة، بتعويم الجنيه مع خفض هيكل التكاليف للقطاع الصناعي.
وأشارت ورقة بحثية للشركة إلى أن تضخم أسعار المحروقات سيضرب بقوة الاستهلاك الخاص، والذي كان محرك النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ويبقى الجزء الأصعب من تنفيذ برنامج الإصلاح هو تأمين قبول عام لأجندة الإصلاح الوشيكة.
وارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي المُعد من قبل البنك المركزي، ليصل 13.9% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.3% بنهاية أغسطس الماضي.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ارتفع التضخم على أساس شهري ليصل 1.395% مقابل 0.611% خلال أغسطس الماضي.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأضاف الإحصاء، أن الارتفاع ناتج عن زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة الزيوت والدهون والسكر والأغذية السكرية والفاكهة والبن والشاي ومجموعة الأدخنة والملابس ومجموعة المطاعم والفنادق.
وذكر المركزي للإحصاء، أن التضخم على أساس سنوي انخفض ليصل إلى 14.6% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ16.4% خلال شهر أغسطس الماضي.
كما أظهرت البيانات التغير السنوي لمجموعة الطعام والمشروبات خلال شهر سبتمبر، والتي انخفضت إلى 15.3%، مقارنة بـ20.1% خلال أغسطس الماضي.
وتأتى بيانات التضخم تلك فى ظل توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم "أسعار المستهلكين" خلال العام المالي الحالي إلى 18.7%، بالإضافة إلى تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسعار وتوقعات بتخفيض قيمة العملة رسمياً.
وكانت مصر أعلنت، في أغسطس/آب، عن توصلها إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 19.59 مليار دولار، مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب.
