إيران تستثمر بمصافي للحصول على زبائن لنفطها

قال مسؤول إيراني رفيع في صناعة النفط إن إيران تتجه لشراء مصاف في دول مستهلكة رئيسية لضمان الحصول على مشترين لصادراتها النفطية للخارج. وتتطلع إلى تصدير خامها إلى آسيا وأوروبا. وقال محسن قمصري مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية لوكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط السبت، إن الصين والهند كمشترين محتملين بعد رفع العقوبات، مضيفاً أن بلاده ربما تشتري حصصاً في مصاف في الخارج.
وتابع "أحد سبل ضمان مبيعات البلاد النفطية شراء مصاف في دول أخرى، لكن ذلك يجب أن يحظى بموافقة الحكومة والبرلمان. وحسب رويترز قال قمصري "هذه وسيلة تبنتها دول مثل السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين وشركات نفطية كبرى مثل "رويال داتش شل" و"بي.بي - بريتش بتروليوم" ولا يجب أن نتخلف عنهم في هذا المجال".
ولدى إيران أموال مجمدة في الخارج تقدر بمبالغ تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار يمكنها استغلالها في شراء حصص في مصاف نفطية في دول مثل الهند والصين. ولكن خبراء يرون أن إيران ربما لن تتمكن من شراء حصص في مصاف في أوروبا الغربية وأميركا، حتى في حال رفع الحظر بعد توقيع الاتفاق النووي، لأن هنالك بنوداً في الحظر غير متعلقة بالملف النووي. وتتجه وزارة الخزانة الأميركية خلال العام الجاري لفرض حظر جديد على شركات إيرانية بسبب التجارب التي أجرتها أخيراً على صواريخ بالستية.
وقال المسؤول الإيراني إن زيادة صادرات إيران من النفط الخام بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل، وبما يحول دون هبوط أكبر لأسعار النفط.
ومن المرجح أن تواجه أسعار النفط مزيداً من الضغوط هذا العام، عندما ترفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 37.28 دولارا للبرميل في التسوية يوم الخميس الماضي.
وقالت إيران مراراً إنها تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بحوالى 500 ألف برميل يومياً بمجرد رفع العقوبات ثم 500 ألف برميل يومياً أخرى، بعد ذلك بوقت قصير لاستعادة مركزها في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" كثاني أكبر منتج للخام.
وقال قمصري "يعتمد تحديد كميات التصدير بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل. سنرفع حصتنا السوقية بشكل مطرد".
وأضاف "سنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية، وسنتبنى وسائل واستراتيجيات معينة في هذا الشأن".

" مدير شركة النفط الإيرانية: رفع إنتاجنا النفطي يعتمد على الأسعار وأسواق التصدير "

وتراجعت أسعار النفط بنحو 35% في 2015 نتيجة تسابق منتجي الخام في منظمة" أوبك" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، وهو ما أوجد تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي قد تستغرق هذا العام حتى تنحسر.
وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية بنحو النصف إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا من 2.5 مليون برميل يومياً قبل عام 2012، وعرقل فقدان إيرادات نفطية الاستثمارات في تحديث صناعة النفط الإيرانية.
ولكن في مقابل هذه الخطط الإيرانية يستبعد خبير الطاقة البريطاني البروفسور بول ستيفنز أن تتمكن إيران من جذب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة أو تطوير قدرات النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب، حتى في حال رفع الحظر الدولي على طهران بعد الاتفاق النووي.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أجرت مفاوضات مع شركات الطاقة الغربية في كل من نيويورك وفيينا خلال العامين الماضيين في أعقاب صعود الرئيس حسن روحاني للحكم.
وتأمل إيران عبر هذه المفاوضات دخول شركات الطاقة الغربية كشريك استثماري في تطوير صناعة النفط والغاز التي تعاني من التقادم والتدهور؛ بسبب انعدام الأموال والتقنية طوال سنوات الحصار الاقتصادي على إيران.
وحسب التقرير الذي أعده بول ستيفنز للمعهد الملكي البريطاني" تشاتهام هاوس"، فإن شركات النفط والغاز العالمية التي قدمت لها الحكومة الإيرانية عروضاً خاصة بتطوير النفط والغاز، لم ترد عليها.
ومن بين المشاريع المهمة التي عرضتها إيران على الشركات الأوروبية مشروع مد أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا لتصبح طهران أحد بدائل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى مسؤول الطاقة الإيراني على رضا قريبي قوله في سبتمبر/أيلول الماضي، إن بعض شركات الطاقة الأوروبية بصدد إرسال مقترحات حول تمويل مشروع مد أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا، إلا أن البروفسور بول ستيفنز قال إن الشركات والحكومات الغربية لم ترد على حكومة طهران، وباتت غير متشجعة في الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني حتى في حال رفع الحظر.
وتخلت إيران أخيراً عن خطط تصدير الغاز إلى أوروبا لكسب بسبب انعدام الجدوى. ومن بين المشاريع التي عرضتها إيران سابقاً على الشركات الغربية مشروع لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب يبلغ طوله 1850 كيلومتراً وبكلفة 1.3 مليار يورو. وكانت طهران تأمل عبر هذا الأنبوب تصدير نحو 110 ملايين متر مكعب إلى أوروبا، ولكن في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية والتعقيدات الأخرى الخاصة بتسعير الغاز، لم تتلق إيران رداً إيجابياً من أي من الشركات الغربية التي عرضت عليها المشروع.
تملك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويقدر بنحو 157 مليار برميل وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي ويقدر بحوالى 1193 ترليون قدم مكعبة، إلا أنها لا تنتج من النفط سوى 3.2 ملايين برميل يومياً و8.2 ترليونات قدم مكعبة سنوياً من الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا: عقوبات أميركية جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ البالستية