الأردن يتجه لرفع الحد الأدنى للأجور

قال وكيل وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الأردن يتجه لرفع الحد الأدنى للأجور قريبا، تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال تقوم حاليا بدراسة تكاليف المعيشة والمتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية ومدى مناسبة الأجور المعمول بها في الأردن حاليا.

وتقيد الحكومة الأردنية الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين عند 268 دولاراً منذ عام 2012، وبواقع 212 دولاراً شهرياً بالنسبة للأيدي العاملة الوافدة، وذلك منذ عام 2008. وأضاف أبو نجمة أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد اكتمال الدراسة واتضاح نتائجها، لكنه لم يحدد مقدار الزيادة المتوقع أن تطرأ على الحد الأدنى للأجور.

وكان 119 نائبا في مجلس النواب من أصل 150 نائبا، قد طالبوا الحكومة مؤخرا برفع الحد الأدنى للأجور.

وقال النائب معتز أبو رمان لـ "العربي الجديد": "نسب التضخم والغلاء المستمر في السنوات الأخيرة أصبحت تهدد العيش الكريم خصوصا مع الحدود المتدنية للأجور التي لم تطاولها أي زيادة منذ سنوات".

وعلى غير المتوقع، أعلن عدد من مستثمري القطاع الخاص الأردني تأييدهم لرفع الحد الأدنى للأجور بعد أن أبدى هذا القطاع في السنوات السابقة، اعتراضا شديدا على ذلك.

ويرى القطاع الخاص حاليا، أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في توفير الأيدي العاملة، في ظل عزوف الأردنيين عن العمل بالأجور الحالية كونها لم تعد تناسب الأوضاع المعيشية.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ "العربي الجديد" إن القطاع التجاري يؤيد التوجه لرفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 353 دولاراً، ما سيكون له أثر على تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع القدرات الشرائية للعمال الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، إضافة إلى الحد من معدل الفقر المرتفع.

وتبلغ نسبة الفقر في الأردن وفقا لنتائج آخر دراسة أجريت عام 2010 حوالى 14.4%، فيما يقدر البنك الدولي نسبة الأردنيين الواقعين فوق خط الفقر بحوالي 20% من السكان.

وكان تقرير حديث للبنك الدولي قال إن 18.6% من مجموع السكان الأردنيين مهددون بالانضمام إلى الفقراء.

اقرأ أيضا: الأردن يتجه لزيادة الضرائب والأسعار لتخفيض العجز