مخاوف من سيطرة شركات إماراتية على مستشفيات مصر
مخاوف من سيطرة شركات إماراتية على مستشفيات مصر
وقالت مينا، عبر تدوينة على صفحتها على "فيسبوك": "الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج".
وأضافت: "شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد، وبطّلوا يعلنوا عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الإعلان اللي النقابة عملته حول الموضوع".
وتابعت: "هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل.. وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي.. يعني إحنا حاليا بنسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكّم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول.. وضع مرعب بجد".
وكان عضو النقابة العامة للأطباء، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، الدكتور خالد سمير، أكد في وقت سابق، أن شراء شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية لأكثر من 12 مستشفى خاصا، علاوة على استحواذها على معامل تحاليل، مثل المختبر والبرج، يمثل خطرا شديدًا على منظومة الصحة والأمن القومي المصري، مضيفا: "رغم تشجيع دستور 2014 للاستثمار في مصر بكافة المجالات، إلا أنه يمنع الاحتكار في مجال الصحة بالأخص نظرا لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطن المصري".
وأوضح أن وجه الخطر يتمثل في كون شركة "أبراج كابيتال" متعددة الجنسيات غير معروفة مصادر تمويلها أو المشاركين فيها، تستحوذ على 33% من إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في مصر.
وتأتي خطورة سيطرة شركة أبراج كابيتال على المؤسسات الصحية في مصر باعتبارها سياسة احتكارية للسيطرة على السوق بالكامل والتحكم في الأسعار، ما يؤدي لتقليل الاستثمار في مصر؛ نظرا لعدم قدرة صغار المستثمرين على مواكبة ظروف السوق، وبالتالي التحكم في حجم ومستوى الخدمة الصحية، وفقًا لأجندات سياسية أو حزبية أو دينية، ما يثير القلق الشديد تجاه تلك المؤسسات الصحية في مصر بهذا الشكل".
واعتبر خبراء أن احتكار شركات خاصة وغير مصرية لقطاع الخدمة الصحية في مصر، يقوّض نظام التأمين الصحي الشامل الذي ترعاه الحكومة المصرية حيث يعتمد نظام التأمين الصحي على التعاقد والشراكة بين الحكومة والنقابات المهنية وبين المستشفيات العامة والخاصة بمقابل محدد.
وبعد شراء الشركة الإماراتية لعدد من أكبر المستشفيات، منها: القاهرة والنيل بدراوي والجولف وأندلسية وكليوباترا ومعامل البرج والمختبر وشركة هايدلينا، يخشى خبراء وأطباء أن يؤدي هذا لفشل نظام التأمين الصحي في أداء خدماته، في ظل رغبة من الحكومة المصرية لتقليل نفقاتها على الخدمة الصحية، وخاصة أن أسعار الخدمة الخاصة خيالية ولا تناسب الشريحة المتوسطة التي تعاني أصلاً من غياب الرقابة على القطاع الصحي.
وكانت النقابة العامة للأطباء جددت مطالباتها للسلطات بإعادة دراسة قانون التأمين الصحي الذي من المقرر مناقشته وإقراره بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء كلًا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الصحة والنواب بالبرلمان بشأن مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من وزارة الصحة لمجلس النواب.
وأوضحت النقابة خلال الخطابات بأنها قامت بدراسة مشروع القانون بصورة دقيقة. وخلصت الدراسة إلى وجود سلبيات ومشكلات يجب تعديلها قبل العرض على مجلس النواب حتى يلبي المشروع بالفعل طموحات الشعب المصري في تأمين صحي شامل، ويحافظ على حقوق الشعب حتى يتلقى الرعاية الصحية التي يستحقها طبقًا لأحكام المادة 18 من الدستور المصري.
مخاطر الخصخصة
واعترضت نقابة الأطباء على مسودة قانون التأمين الصحي، المقدم من وزارة الصحة، معتبرة أن القانون الجديد أول خطوات لخصخصة الخدمات الصحية بالمستشفيات.
وقالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن القانون الجديد أول خطوات خصخصة الخدمات الصحية بالمستشفيات، وإن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها ثغرات عديدة، ولا تلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل.
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي بمقر النقابة العامة للأطباء، بالقصر العيني، وسط القاهرة، الاثنين الماضي، أن القانون المطروح وإن كانت فيه بعض الإيجابيـات القليلة، مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات والاكتفاء بالاشتراك فقط، وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات، إلا أن القانون فيه مشاكل أساسية وجوهرية عديدة، وأكدت أن النقابة متمسكة بحقها في العدالة الاجتماعية.
وطالبت وكيل نقابة الأطباء من وزارة الصحة لكي يكون هناك تأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي لا بد من تحديد طبيعة الهيئة بأن تكون هيئة خدمية غير ربحية، وثانيها أن تكون وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة في كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي، بدون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.
كما طالبت بأن يكون التعاقد مع القطاع الخاص بسعر موحد، وهو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة التأمين الصحي، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة وعلى ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية، في الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات، والمستشفيات والهيئات).
وأوضحت أنه في حالة وجود عجز مالي، يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة، وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل من المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالمياً، وهي: 1 للمنتفع: 3 لصاحب العمل، مع عدم فرض أي مساهمات جديدة، وعدم المساس بالخدمات المقدمة، وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.
وأكدت أن تعريف غير القادرين هو "الفرد الذي يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور"، وفرض حسم اشتراك التأمين الصحي على كافة البدلات، وإلغاء أي مساهمات في التحاليل و"الأشعّات"، وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أي مساهمات أو رسوم (أسوة بأصحاب المعاشات وإلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبية).
ولخّصت دراسة أجرتها النقابة حول القانون، 11 خللا بمسودة القانون الحكومي، هي:
1- عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية"، فهل الهيئات الثلاث هيئات اقتصادية هادفة للربح أم أنها هيئات خدمية لا تهدف للربح.
2- يحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة؛ لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، إذن من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي.
اقرأ أيضا: مدير معهد الأمصال المصري يستغلّ "وزارة الدفاع" لممارسة الفساد
3- ما وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ خصوصا أن القانون ينص في المادة 14 على "اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشؤون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن".. بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات، وإذا تم التعيين بالتعاقد فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
4- يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل، والثانية بتقديم الخدمة، والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقية.
كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينون من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها (علما بأن التامين الصحي بوضعه الحالي يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية في مجلس إدارته)، وبذلك يكون هناك تراجع في الرقابة على النظام الصحي وليس تحسنا.
5- في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات (المادة 34)، فحتى مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عدم وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.
6- الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراكا بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض، وإذا كان مفهوما أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي فليس من المقبول إطلاقا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعّات، حيث إنها فحوص لأزمة لتشخيص المرضى وعلاجهم.
7- هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة في تعريف المصطلحات الواردة في المادة (1) من القانون *أجر الاشتراك.. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه (المفترض أن يكون صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه).. تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة في الخارج من حسم قيمة التأمين، في انحياز واضح للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات.
لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين واكتفى مشروع القانون بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي.
8- تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2% للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن)، ما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.
9- بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي، ويخشى منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي.
10- عدم احتواء المشروع على أي دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة، ما يثير التخوفات من أضرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.
11- وأضافت دراسة النقابة: "حتى يقدم مشروع القانون تأمينًا صحيًّا اجتماعيًّا شاملًا حقيقيًّا نطالب بالآتي:
1- يجب النص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية".
2- وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.
3- التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.
4- التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبة للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة.
5- التأكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات).
6- في حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل من المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميا (1 للمنتفع: 3 لصاحب العمل)، مع عدم فرض أي مساهمات جديدة وعدم المساس بالخدمة المقدمة، وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.
7- تعريف غير القادرين: يجب أن يكون هو الفرد الذي يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور.
8- إقرار فرض حسم اشتراك التامين الصحي على كافة البدلات.
9- إلغاء أي مساهمات في التحاليل والأشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أي مساهمات أو رسوم (أسوة بأصحاب المعاشات).
10- إلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية.
11- يجب عرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتفيذ القانون على عموم الشعب المصري.
اقرأ أيضا: بورصة مصر تتراجع لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين
