مخطط مغربي لدعم المزارعين بعد تأخر الأمطار
قالت مصادر مسؤولة في المغرب، إن وزارة الفلاحة (الزراعة) تستعد لرصد ما بين 120 و 200 مليون دولار، ضمن مخطط لدعم المزارعين الذين يتوقع تأثرهم سلبا بتأخر تساقط الأمطار.
ويتملك الخوف الكثير من مزارعي الحبوب، بعد تأخر تساقط الأمطار في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 2015، حيث لم يسبق للمزارعين أن شهدوا مثل هذا الوضع منذ سنوات، وسط ترقب للقرارات الحكومية لدعم المزارعين.
وأكد مصدر حكومي، أن السلطات المركزية، طلبت من ممثليها المحليين، إنجاز تقرير حول حالة الزراعات ووضع القرى، خاصة تلك التي يمكن أن تواجه نقصا على مستوى المياه.
وتوقع رصد الحكومة ما بين 120 و 200 مليون دولار لمواجهة تداعيات تأخر تساقط الأمطار، مشيرا إلى أن الدعم سيوزع تبعا للخسائر التي ستتجلى للحكومة.
غير أن مصدرا مطلعا يؤكد، أن التوجه العام، سيتمثل في تقديم مساعدات تهم الكلأ والأعلاف، والسقي، والأشجار المثمرة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك مشاكل كبيرة على مستوى المياه بالنظر للمخزون الذي توفر في العام الماضي الذي كان استثنائيا.
وينتظر أن تحدد الحكومة حجم الخسائر التي تعرضت لها بعض المناطق الزراعية، بما يساعد على استفادة المزارعين من تعويضات التأمين متعدد المخاطر، الذي وصلت الاشتراكات فيه إلى 120 مليون دولار.
وراهنت الحكومة على تأمين مليون هكتار من الأراضي الزراعية في العام الحالي، وهو ما يمثل 33% من المساحة المزروعة.
وقال مسؤول في قطاع الفلاحة ، إنه ينتظر أن تعلن الحكومة قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري عن مخطط دعم المزارعين، إذ يتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وبحسب المركز المغربي للظرفية الاقتصادية (حكومي)، فإن الموسم الزراعي الحالي، يعرف عجزا على مستوى التساقطات المطرية في حدود 40%، قياسيا بالمستوى الذي تسجله في موسم عادي.
وكان معدل التساقطات المطرية في الموسم الماضي، وصل إلي 400 مليمتر، بارتفاع بنسبة 4%، مقارنة بالمستوى الذي يسجل في سنة عادية، غير أن الملاحظ أن هذه التساقطات في الموسم الماضي، جاءت مرتفعة بنسبة 43%، قياسا بالموسم الذي قبله.
اقرأ أيضاً: المغرب يقترض 300 مليون دولار لزيادة النمو الأخضر
ويساهم النشاط الزراعي بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي بالمغرب، وهذا ما دفعه إلى تبني سياسة زراعية منذ ثمانية أعوام تعتني بالزراعة، لاسيما التي تهم صغار المزارعين.
وتشير البيانات إلى أن 85% من الأراضي الزراعية لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات (الهكتار يعادل 2.38 فدان)، وهي تعود للمزارعين الصغار الذين يعولون على الأمطار، أما المزارعون الكبار، خاصة الذين يوجدون في المناطق السقوية التي لا تعتمد على الأمطار، فلهم القدرة على تدبير مسألة الحرث والزرع، بالاعتماد على ما يتوفر لهم من مياه.
ويتراوح إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، بين 3 و30 قنطاراً (القنطار يعادل 150 كيلوغراماً) في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 هكتاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
وقال أحمد أوعياش، رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي تضم أكبر التجمعات المهنية الزراعية، في تصريح صحفي مؤخرا، إن اعتماد الزراعة على العوامل المناخية تراجع منذ تبني السياسة الزراعية الجديدة، إلا أنها مازالت لم تتخلص من تأثيرات هذه العوامل تماما.
ويعتبر المزارع حسن المسكيني في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الأضرار الناجمة عن تأخر تساقط الأمطار سوف تتجلى أكثر في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، خاصة بالنسبة لمزارعي الحبوب.
ويدعو أحد المسؤولين في قطاع الزراعة، إلى ضرورة عدم الاقتصار فقط على دعم المزارعين الذين تضرر نشاطهم الزراعي في هذا الموسم، مشيرا إلى ضرورة توسيع التنمية القروية، عبر الصندوق المُحدث مؤخرا، الذي يراد منه النهوض بوضع 12 مليون شخص في 24.2 ألف قرية.
ويذهب المزارعون الذين استطلعت "العربي الجديد"، إلى أن محصول الحبوب سيكون دون السقف الذي تراهن عليه الحكومة في حدود 70 مليون قنطار، خاصة أن المساحات المزروعة لم تتعد 60% في ظل تأخر الأمطار.
وإذا ما سجل محصول الحبوب في الموسم الحالي تراجعا قويا، فسيضطر المغرب إلى العودة للاستيراد بكثافة، على اعتبار أن المشتريات تتراوح، حسب السنوات الماضية بين 30 و50 مليون قنطار، الشيء الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد البلد من العملية الصعبة.
وسبق أن بنت الحكومة توقعات مشروع موازنة عام 2016 على محصول حبوب متوسط في حدود 70 مليون قنطار، غير أن ذلك المحصول سيكون، فيما لو تحقق، دون المستوى الذي بلغه في عام 2015، حين وصل إلى 115 مليون قنطار، وهو أعلى مستوى حصاد تسجله المملكة في تاريخها.
وكان تأخر تساقط الأمطار قد دفع بنك المغرب إلى تخفيض توقعات النمو بالنسبة لعام 2016، لتصل إلى 2.1%، مقابل توقعات سابقة بتسجيل 3% خلال العام الحالي 2016، إذ ستنخفض نسبة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من 6.1% خلال العام الماضي إلى 4.3% في العام الحالي.
اقرأ أيضاً:
مزارعو الحبوب المغاربة يخشون الجفاف
مزارعو الحبوب المغاربة يخشون الجفاف
