رغم أزمة النفط..الجزائر تتوقع نمواً 4.6% العام المقبل
شركة سوناطراك الحكومية للطاقة (فرانس برس)
توقع الوزير المكلف بالميزانية والاستشراف في الجزائر، حاجي بابا عمي، أن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً بحدود 4.6% خلال العام المقبل 2016، بفضل تحسن متوقع في أسعار المحروقات.
وتقول الحكومة إن معدل نمو العام الجاري سيتراجع بشكل طفيف إلى 3.76%، مقارنة مع 3.8% في 2014، بفعل تهاوي أسعار النفط بأكثر من النصف منذ صيف 2014.
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها الخارجية، وتسهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة. وقد أثار تراجع النفط مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% الذي أُعلن مؤخراً "ليس سوى جهد من أجل ترشيد النفقات".
وأضاف أن نفقات التنمية ستبقى كما هي في ميزانية 2016 في مستوى يمكّن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي.
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعاً في النشاط في 2014 بنسبة 0.6%، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة، ما قد يشير، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، إلى تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ عام 2006.
ويتوقع مراقبون أن يقود عجز الموازنة، الحكومة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف. وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، أول من أمس الأحد، إن الجزائر ليست بحاجة إلى التداين من الخارج، لكنها بحاجة إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في المنظومة البنكية.
اقرأ أيضاً: الجزائر.. دولة في وجه العاصفة
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها الخارجية، وتسهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة. وقد أثار تراجع النفط مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% الذي أُعلن مؤخراً "ليس سوى جهد من أجل ترشيد النفقات".
وأضاف أن نفقات التنمية ستبقى كما هي في ميزانية 2016 في مستوى يمكّن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي.
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعاً في النشاط في 2014 بنسبة 0.6%، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة، ما قد يشير، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، إلى تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ عام 2006.
ويتوقع مراقبون أن يقود عجز الموازنة، الحكومة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف. وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، أول من أمس الأحد، إن الجزائر ليست بحاجة إلى التداين من الخارج، لكنها بحاجة إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في المنظومة البنكية.
اقرأ أيضاً: الجزائر.. دولة في وجه العاصفة
