الأردن يفاوض صندوق النقد على قرض جديد
صندوق النقد الدولي يطالب الأردن بإصلاحات هامة (فرانس برس)
أكد وكيل وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية، أن بلاده ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على إصلاحات اقتصادية جديدة، بغية الحصول على قرض تصل قيمته وفق تقديرات وزارة المالية إلى 2.1 مليار دولار.
وقال كناكرية في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور الأردن الشهر المقبل، موضحاً أن "المفاوضات مع البعثة ستركز على برنامج لمساعدة الحكومة في تنفيذ عدد من السياسات المالية ذات الأولوية".
وأشار إلى أن القرض الذي تسعى بلاده للحصول عليه "يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم عدد من القطاعات، خاصة الكهرباء والمياه وتنفيذ مشاريع ملحة".
وأضاف أنه لم يتحدد بعد حجم القرض بشكل نهائي، لكن وزير المالية الأردني أميه طوقان قدره مؤخراُ بحوالى 2.1 مليار دولار".
وفيما يتعلق باشتراطات صندوق النقد الدولي على الأردن بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات، قال وكيل وزارة المالية، إن هناك خطة مالية مطبقة منذ سنوات لمعالجة الدعم الحكومي لبعض الخدمات مثل الكهرباء، وذلك لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء تستهدف الوصول إلى مرحلة التعادل ما بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطنين، مشيراً إلى أن خسائر الشركة أخذت بالتراجع نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، وكذلك بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الغاز في العقبة.
وبحسب وزير المالية الأردني في تصريحات صحافية في أغسطس/آب الماضي، فإن الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء بلغت 6.34 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد، قد طالب الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء وإلغاء الدعم، لتخفيض خسائر شركة الكهرباء، وهو ما تم تطبيقه من خلال رفع الأسعار عدة مرات في آخر عامين.
ووفق بيانات المالية الأردنية، فإن عجز الموازنة المقدر لنهاية العام الحالي يبلغ 660.4 مليون دولار، مقارنة مع عجز مقداره 2.59 مليار دولار في نهاية 2012.
واعتبر نائب مدير عام صندوق النقد، ميتسوهيرو فوروساوا، في وقت سابق، أن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد البلاد في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح بما فيها تداعيات الصراع في سورية والعراق.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اضطرابات المنطقة، التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق أمام صادراته التي شهدت انخفاضاً بنسبة 16% خلال العام الحالي، فضلاً عن الآثار الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين، الذين يقدّر عددهم في البلاد بأكثر من 1.4 مليون لاجئ.
ووفق نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، فإن الأردن بحاجة للمضي في إصلاحات هيكلية، تستهدف التركيز على إصلاح سوق العمل وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة.
وتتوقع الحكومة الأردنية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي إلى 2.9% ليبلغ 39.35 مليار دولار، مقابل نمو 2.7% في 2012 بقيمة 30.97 مليار دولار.
اقرأ أيضا: البرلمان الأردني يحظر نشاط شركات الصرافة الأجنبية
وأشار إلى أن القرض الذي تسعى بلاده للحصول عليه "يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم عدد من القطاعات، خاصة الكهرباء والمياه وتنفيذ مشاريع ملحة".
وأضاف أنه لم يتحدد بعد حجم القرض بشكل نهائي، لكن وزير المالية الأردني أميه طوقان قدره مؤخراُ بحوالى 2.1 مليار دولار".
وفيما يتعلق باشتراطات صندوق النقد الدولي على الأردن بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات، قال وكيل وزارة المالية، إن هناك خطة مالية مطبقة منذ سنوات لمعالجة الدعم الحكومي لبعض الخدمات مثل الكهرباء، وذلك لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء تستهدف الوصول إلى مرحلة التعادل ما بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطنين، مشيراً إلى أن خسائر الشركة أخذت بالتراجع نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، وكذلك بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الغاز في العقبة.
وبحسب وزير المالية الأردني في تصريحات صحافية في أغسطس/آب الماضي، فإن الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء بلغت 6.34 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد، قد طالب الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء وإلغاء الدعم، لتخفيض خسائر شركة الكهرباء، وهو ما تم تطبيقه من خلال رفع الأسعار عدة مرات في آخر عامين.
ووفق بيانات المالية الأردنية، فإن عجز الموازنة المقدر لنهاية العام الحالي يبلغ 660.4 مليون دولار، مقارنة مع عجز مقداره 2.59 مليار دولار في نهاية 2012.
واعتبر نائب مدير عام صندوق النقد، ميتسوهيرو فوروساوا، في وقت سابق، أن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد البلاد في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح بما فيها تداعيات الصراع في سورية والعراق.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اضطرابات المنطقة، التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق أمام صادراته التي شهدت انخفاضاً بنسبة 16% خلال العام الحالي، فضلاً عن الآثار الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين، الذين يقدّر عددهم في البلاد بأكثر من 1.4 مليون لاجئ.
ووفق نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، فإن الأردن بحاجة للمضي في إصلاحات هيكلية، تستهدف التركيز على إصلاح سوق العمل وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة.
وتتوقع الحكومة الأردنية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي إلى 2.9% ليبلغ 39.35 مليار دولار، مقابل نمو 2.7% في 2012 بقيمة 30.97 مليار دولار.
اقرأ أيضا: البرلمان الأردني يحظر نشاط شركات الصرافة الأجنبية
