محتجون يعطلون حركة مرور الشاحنات في ميناء عراقي
وقال المتحدث باسم الشركة العامة لموانئ العراق، عمار الصافي، إن: "عشرات المحتجين الذين أغلقوا بوابتي الميناء الرئيسيتين، منذ صباح الجمعة، نصبوا خياماً خلال الليل ورفضوا السماح بعبور الشاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المنشأة".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن الصافي ومصدر أمني آخر، أن "قوات الأمن حرصت على إبعاد المحتجين عن الميناء لكنها لم تفرقهم".
واحتج آلاف العراقيين، أمس الجمعة، في بغداد ومدن بجنوب العراق للمطالبة بإصلاح القضاء والبرلمان والهيئات الحكومية المحلية.
وساعدت الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي بسبب انقطاع الكهرباء في ظل موجة حارة شديدة، في أن يطلق رئيس الوزراء، حيدر العبادي، حملة إصلاحات شاملة.
ومبادرة الإصلاح هي أكبر تحرك من العبادي لإحكام قبضته على السلطة، حتى مع سقوط ثلث العراق تقريباً في أيدي متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، وفيما تواجه الحكومة المركزية أزمة اقتصادية من انهيار أسعار صادراتها النفطية.
اقرأ أيضاً: إصلاحات العبادي تخلق مئات الموظفين الوهميين
وأقال العبادي ثلث حكومته، الأسبوع الماضي، وقلص عدد الوزارات إلى 22 بإلغاء مناصب أو دمج وزارات.
وألغى في وقت سابق مناصب نواب ثلاثة للرئيس، وقلص الترتيبات الأمنية ومزايا أخرى للساسة، وشجع التحقيقات في الفساد، ومنح نفسه سلطة عزل المحافظين والمسؤولين بالمحافظات.
وتأتي التحركات التي تهدف للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة، اللذين يقول منتقدون إنهما تسببا في تحويل العراق إلى بلد غير قابل للحكم تقريباً، في أعقاب نداء من المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، للضرب بيد من حديد ضد الفساد.
وأيد السيستاني، أمس الجمعة، إصلاحات العبادي وقال إنها: "ينبغي أن تركز على القضاء".
وأضاف، في خطبته، التي نقلها عنه المتحدث باسمه، أحمد الصافي: "لا بد من التأكيد على أن الخطوات الإصلاحية ينبغي أن تتم وفق الإجراءات القانونية، حتى لا يبقى مجال للمتضررين منها إلى التقدم بشكاوى للمحاكم لإبطالها، بذريعة مخالفتها للدستور أو القانون، فتتحول هذه الخطوات إلى حبر على ورق".
اقرأ أيضاً: الأزمة المالية في العراق توقف 6 آلاف مشروع
