تدخل الحكومة التونسية لإنقاذ شركة طيران خاصة يسبب انتقادات

يثير ملف شركة الطيران الخاصة "سيفاكس" في تونس، جدلاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية، بعد أن أعلنت الشركة التي تم إنشاؤها عام 2011 عن وقف رحلاتها بسبب صعوبات مالية، تاركة نحو 5500 مسافر عالقين في المطارات.

ودعا مجلس وزاري انعقد لبحث ملف الشركة "سيفاكس" للإيفاء بتعهداتها إزاء مسافريها معظمهم مرتبط بالتزامات عملية بعد أن انتهت إجازاتهم وبقوا عالقين في عدد من المطارات، وهو ما اعتبره المجلس رقماً كبيراً لا يمكن للدولة أن تغضّ عنه النظر.

وأوصى المجلس الوزاري الذي عُقد قبل أيام، بإحالة الملف إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة كي تنظر في أزمة الشركة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

وتواجه الحكومة انتقادات بسبب إمكانية تدخلها لمساعدة الشركة "المفلسة" أو أن تتكفل الناقلة الجوية التونسية "الخطوط التونسية" وهي شركة حكومية، لنقل المسافرين الذين تخلت عنهم "سيفاكس".

ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن توقف الشركة عن النشاط المفاجئ متوقع نظراً لثبوت سوء تصرف حسب تقارير مراقبي الحسابات التي أشارت إلى وضعية مالية ضبابية للشركة، فضلاً عن الشكوك التي تحوم حولها من ناحية الإيرادات والمحاسبة منذ نشأتها ودخولها البورصة.

اقرأ أيضاً: الخسائر تدفع تونس الى زيادة أسعار النقل العام

وانتقد الخبير، تدخل الحكومة لحل إشكال شركة خاصة وتخصيص مجلس وزاري لمناقشة وضعيتها دون شركات أخرى تعاني نفس الصعوبات، معتبراً أن "الحكومة بهكذا تحركات تنتهج سياسة المحاباة باعتبار أن مالك الشركة محمد الفريخة عضو بالبرلمان".

ويعتبر الجودي وفق تصريحه لـ "العربي الجديد" أن العديد من المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات لم تحظ بالمساعدة والاهتمام الحكومي كالذي حظيت به شركة الطيران هذه.

وتستعد وزارة المالية لفتح ملف للبحث في كيفية دخول هذه الشركة هيئة السوق المالية ومدى تورط المشرفين عليها في هذه القضية خاصة بعد الخسائر الفادحة التي مني بها صغار حاملي الأسهم.

وتحوم حول دخول شركة سيفاكس إلى البورصة العديد من الشكوك بسبب المخالفات التي رافقت عملية الإدراج خاصة وأن القانون التونسي يفرض على أي مؤسسة أقدمية في النشاط لا تقل عن السنتين حتى يُسمح لها بدخول البورصة كما يشترط القانون تحقيقها لأرباح، غير أن "سيفاكس" دخلت البورصة بعد سنة واحدة فقط بنتائج سلبية.

وكانت مجموعة من المساهمين قامت مطلع هذا العام برفع شكاوى لدى المحاكم التونسية ضد الشركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركة سيفاكس، مشيرة إلى أن قرار التعليق يعود الى وجود إخلالات في النظام المحاسبي والتنظيمي للشركة مؤكدة على أن تعليق تداول الأسهم جاء حفاظاً على مصالح المساهمين في رأس المال.

وفسر رئيس هيئة السوق المالية قرار الهيئة بتعليق تداول أسهم سيفاكس ارلاينز لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن وضعيتها المالية الوسيطة الى حدود 30 يونيو/حزيران 2014 ولا عن مؤشراتها الاقتصادية ورقم أعمالها إلى حدود شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

وحذر المختصون في ميدان الطيران من أن المؤسسة تسير نحو خسارة فادحة خاصة بعد فتح وجهتها نحو كندا (خط مباشر من تونس نحو مونريال) إلا أن الهيئة المالية لم تحذر المساهمين وخاصة صغار المساهمين من ذلك لينتهي سعر السهم الواحد إلى دينار واحد فقط، أي نصف دولار.

وقالت الشركة التونسية الخاصة سيفاكس ايرلاينز، إنها علقت جميع رحلاتها مؤقتاً إثر قرار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) تعليق جميع الأنشطة مع الشركة.

اقرأ أيضاً: رسمياً.. استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا