نقص المعروض يرفع أسعار اللحوم 25% في مصر

نقص المعروض يرفع أسعار اللحوم 25% في مصر

29 يوليو 2015
انخفاض معروض اللحوم في أسواق مصر (أرشيف/Getty)
+ الخط -

تسبب نقص المعروض من اللحوم في مصر إلى ارتفاع أسعارها بحدود 25%، فيما حذرت الغرفة التجارية من ارتفاعات جديدة قد تصل إلى 50% خلال الأيام المقبلة، ما لم تتدارك الحكومة الأزمة.

وارتفع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من 75 جنيها (9.6 دولارات) في يونيو/حزيران، إلى حدود 95 جنيها (12.2 دولارا) في الوقت الحالي، وتتوقع الغرف التجارية ارتفاع الأسعار إلى 120 جنيها (15.3 دولارا) خلال أيام.

وقال نائب رئيس شعبة القصّابين (الجزّارين) في غرفة القاهرة التجارية، محمد شرف: إن المحافظات تعاني نقصا واضحا في المعروض من اللحوم، وهو ما ينذر بمزيد من ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة مع اقتراب دخول عيد الأضحى، لافتاً إلى أن هناك عجزاً كبيراً في الوارد من العجول الحية.

وأضاف في مقابلة مع "العربي الجديد" أن الغرفة خاطبت وزارة التموين بضرورة سرعة توفير اللحوم، خاصة في ظل نقص اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج في بعض المحافظات.

وقال مصدر حكومي مطلع إن مجلس الوزراء من المقرر أن يناقش، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم (الأربعاء)، أزمة نقص اللحوم، وتفويض وزارات الصحة والتموين والزراعة والتعاون الدولي بمخاطبة عدد من الدول لاستيراد كميات من اللحوم المجمدة، لا سيما إثيوبيا والسودان وأستراليا وتنزانيا والبرازيل والأرجنتين.

وأوضح المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الإجراءات الحكومية المحتملة تمهد لطرح اللحوم في الأسواق المحلية بأسعار مقبولة للمستهلك العادي.

وقال مصدر آخر في وزارة التموين، إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حالياً، وعدم توفير السيولة المالية من العملة الصعبة، وراء عدم استيراد كميات من اللحوم، والتي كانت تقوم بها الحكومة كل عام في مثل تلك الأيام قبل حلول عيد الأضحى.

وتشير بيانات حكومية إلى أن متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم لا يزيد عن كيلوغرام واحد في الشهر، ويقل ذلك عند بعض الأسر التي تعتمد على "اللحوم البديلة"، وهي المتروك من المذبوحات وأشباه اللحوم ومخلفات المجازر الكبيرة.

واعترض مستوردو اللحوم في مصر على الوضع القائم، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر أدت إلى خروج عدد منهم من السوق، بينما ظل البعض يستورد لغرض التصنيع، مشيرين في تصريحات صحافية، إلى أن الإجراءات والاشتراطات التي تفرضها الحكومة على مستوردي اللحوم أفضت إلى مزيد من البيروقراطية والتعقيدات خلال العامين الماضيين، فيما هدد أصحاب محلات الجزارة بإغلاق محلاتهم والقيام بإضراب نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحية.

 
اقرأ أيضاً: أسعار الدواجن تطير إلى مستويات تاريخية في مصر

دلالات

المساهمون