الشورى القطري يرجئ بديل "قانون الكفالة" إلى الاثنين

أرجأ مجلس الشورى القطري، إقرار مشروع قانون تنظيم دخول الوافدين وإقامتهم "بديل قانون الكفالة المعمول به حالياً" إلى الجلسة الأخيرة، في دورته الحالية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

وكان مجلس الشورى قد أعاد، الأسبوع الماضي، مشروع القانون الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في المجلس، لإجراء المزيد من النقاشات حوله، بعد إدخال المجلس مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، وخصوصاً فيما يتعلق، بالمدة المسموح بها للوافد الانتقال إلى عملٍ آخر، إذ أوصت اللجنة بزيادتها إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، وضرورة إبلاغ "المستقدم" بسفر الموظف الوافد، قبل 3 أيام من مغادرته البلاد، فيما اعتبر تراجعاً عن الوعود بالتخلص من قانون الكفالة.

وأعلنت الدوحة رسمياً في شهر مايو/أيار الماضي، تخليها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي، والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة والاستعاضة عنه بنظام آلي جديد مرتبط بوزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

والتقى رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمس الأحد، في مبنى مجلس الشورى، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، التي ناقشت مشروع قانون تنظيم دخول الوافدين وإقامتهم، والتعديلات عليه.

كما التقت اللجنة، اليوم الاثنين، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عبدالله بن صالح الخليفي، للاطلاع على وجهة نظر وزارة العمل بهذا الشأن، وهو ما يمهد لإقرار المجلس لمشروع القانون قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، علماً أن التوصيات التي يتخذها المجلس بشأن القانون لن تكون ملزمة للحكومة.

ووفق نص المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب، فإنّ القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنة كاملة من إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء الماضي، مرسوماً أميرياً بـ"فض جلسات مجلس الشورى اعتباراً من الثاني عشر من يوليو /تموز المقبل، الأمر الذي يستدعي من مجلس الشورى البت في مشروع قانون" نظام دخول وخروج الأجانب" ورفعه الى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الاثنين المقبل".