49 مليار دولار قيمة المشاريع الحكومية السعودية في 2014
أعلن وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الاثنين، أن قيمة عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام الماضي في بلاده، بما في ذلك المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، بلغت 49 مليار دولار، مشيرا إلى أن عددها بلغ 2572 عقدا.
وأشار العساف، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يورومني السعودية، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى أنّ اقتصاد بلاده شهد معدلات نمو قوية خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت نحو 5% في المتوسط سنوياً، مرجعاً سبب هذا النمو، إلى الفرص التي أتاحها الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن نمو اقتصاد بلاده خلال الخمس سنوات الماضية، يعود إلى التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، بمعدلات نمو سنوية فاقت 5%، مما أسهم في تعويض أثر تقلبات معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد، وفق وكالة الأناضول.
ولفت العساف إلى أن جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة، حققت معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6% و8% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70% من ناتج القطاعات غير النفطية، والتي تشكل نحو 56.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن "ميزانية الدولة لعام 2015، جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط، وقد ساعدت في ذلك، الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية، لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام".
وشدد على أن الميزانية العامة للعام المالي الحالي استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية، وبما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأقرّ بأن "المملكة كما هو الحال في الدول المعتمدة على الإيرادات النفطية ستواجه بعض التحديات خلال الفترة القادمة، مما يتطلب إجراءات احترازية واستباقية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الانفاق العام وتعزيز كفاءته وفاعليته".
وقدرت الحكومة السعودية نفقات موازنة العام الجاري بنحو 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وإيرادات عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ145 مليار ريال (39 مليار دولار).
