صندوق النقد يطالب فلسطين برفع الدعم ويرفض دعمها مالياً

وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير نقلته وكالة الأناضول، أن الفلسطينيين لا يزالون حتى اليوم يعانون من تبعات حجب إسرائيل لإيرادات الضرائب الفلسطينية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار الماضيين.

وجدد الصندوق التعبير عن عدم إمكانية دعمه فلسطين مالياً، بما في ذلك بالقروض، بدعوى أن فلسطين ليست عضواً فيه.

وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر من أهمها نقص في المعونة المقدمة من المانحين، إلى جانب وجود نفقات جارية أعلى من المتوقع، عدا عن القضية المرفوعة على منظمة التحرير، والتي انتهت بإلزام السلطة الفلسطينية والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار.

وأصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك نهاية فبراير/شباط الماضي، قراراً يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218.5 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.

وحث صندوق النقد السلطة الفلسطينية، في التقرير نفسه، على رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، مع العمل على توزيع أموال هذا الدعم على مستحقيه بشكل مباشر.

وبخصوص غزة، قال صندوق النقد الدولي إن عملية الإعمار تتم ببطء، "وهو ما يعكس القيود المفروضة على استيراد مواد البناء إلى القطاع، ومع ذلك، فإننا نتوقع بعض الانتعاش هذا العام، لكن بشكل هامشي"، وفق التقرير سالف الذكر.