عباس: اتفقنا مع إسرائيل على تحويل الضرائب كاملة

عباس: اتفقنا مع إسرائيل على تحويل الضرائب كاملة

18 ابريل 2015
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيف/getty)
+ الخط -

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها، وهو ما يعني انتهاء أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمة مقتضبة في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "الآن حصل اتفاق مع إسرائيل، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة".

وأضاف: "هناك لجنة ثنائية منا ومن الإسرائيليين وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا، لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموالاً.. نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به".

ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل، بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية، إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني: "تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوماً منها ثلث استحقاقاتنا، فرفضنا أن نستلمها وأرسلت إلى المصارف، وقلنا للمصرف أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها".

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل أموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها، مقابل عمولة نسبتها 3%، رداً على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

وتشكل هذه الأموال التي تقدر بنحو 130 مليون دولار شهرياً، ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.

وأضاف عباس "إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق أنها تستعد لملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة، في حال استمرت بحجز الأموال التي تجنيها على الضرائب نيابة عن السلطة، وتخصم عليها 3%.

وجمّدت إسرائيل تحويل العائدات الضريبية لخزينة السلطة، بداية العام الجاري ردا على انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو ما أدى إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع الأجور الشهرية لموظفيها منذ 4 أشهر.


اقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ستضع مئات الشروط لصرف أموال الضرائب

المساهمون