موازنة الأسد تستبعد المدن السورية المحررة
نظام بشار الأسد يواصل تجويع السوريين (فرانس برس)
قال اقتصاديون سوريون إن حكومة الرئيس بشار الأسد تواصل استبعاد سكان المدن والأرياف السورية من خططها الاستثمارية والدعم المالي، رغم إدراجها بالموازنة العامة للدولة.
وقال الاقتصادي حسين جميل إن المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام أقصى أمس المدن والأرياف السورية الخاضعة للمعارضة عن المسح الميداني الذي أعلنه للتعرف على واقع الأمن الغذائي للأسرة السورية خلال هذه الفترة.
وأضاف جميل لـ "العربي الجديد": أن نظام بشار الأسد يتعاطى مع بعض المدن والمناطق السورية وكأنها خارج الحدود، في خطوة يمكن البناء عليها لخطته المقبلة في تقسيم البلاد.
وقال إن ثمة مؤشرات على أن الأسد تخلى فعلياً عن أكثر من 60% من مساحة سورية، فرغم أن الموازنة العامة لعام 2015 بلغت 1554 مليار ليرة سورية (5.2 مليارات دولار)، إلا أن المناطق المحررة لا تنال أي مخصصات، سواء من شق الموازنة الاستثماري في البناء والمشروعات والإصلاحات، أو فيما يتعلق بالرواتب والأجور، والتي قطعها النظام عن موظفي المناطق المحررة والتي كان آخرها موظفي مدينة إدلب.
وكانت حكومة بشار الأسد قد أقرت للعام المالي الجاري أعلى موازنة في تاريخ البلاد رغم تراجع موارد الخزينة العامة وعلى رأسها النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية. وتراجع التحصيل الضريبي لأكثر من 60% وخسرت المؤسسات التي كانت تشكل أرباحها فائضاً يرفد الخزينة لسنوات قبل الثورة التي اندلعت في مارس/آذار 2011.
وقال الاقتصادي محمود الحسين: إن المكتب المركزي للإحصاء استثنى كلاً من إدلب ودرعا وريف حلب وحماة وحمص عن المسح الميداني الذي أعلنه أخيراً لرصد الأمن الغذائي الأسري.
وأضاف الحسين لـ "العربي الجديد"، أن نظام الأسد يصدر السلع والمنتجات الزراعية في المناطق التي يسيطر عليها، في وقت يترك المناطق المحررة تعاني من قلة العرض وغلاء الأسعار.
اقرأ أيضا: غارات التحالف الدولي تحرق محاصيل الحسكة
وقال الاقتصادي حسين جميل إن المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام أقصى أمس المدن والأرياف السورية الخاضعة للمعارضة عن المسح الميداني الذي أعلنه للتعرف على واقع الأمن الغذائي للأسرة السورية خلال هذه الفترة.
وأضاف جميل لـ "العربي الجديد": أن نظام بشار الأسد يتعاطى مع بعض المدن والمناطق السورية وكأنها خارج الحدود، في خطوة يمكن البناء عليها لخطته المقبلة في تقسيم البلاد.
وقال إن ثمة مؤشرات على أن الأسد تخلى فعلياً عن أكثر من 60% من مساحة سورية، فرغم أن الموازنة العامة لعام 2015 بلغت 1554 مليار ليرة سورية (5.2 مليارات دولار)، إلا أن المناطق المحررة لا تنال أي مخصصات، سواء من شق الموازنة الاستثماري في البناء والمشروعات والإصلاحات، أو فيما يتعلق بالرواتب والأجور، والتي قطعها النظام عن موظفي المناطق المحررة والتي كان آخرها موظفي مدينة إدلب.
وكانت حكومة بشار الأسد قد أقرت للعام المالي الجاري أعلى موازنة في تاريخ البلاد رغم تراجع موارد الخزينة العامة وعلى رأسها النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية. وتراجع التحصيل الضريبي لأكثر من 60% وخسرت المؤسسات التي كانت تشكل أرباحها فائضاً يرفد الخزينة لسنوات قبل الثورة التي اندلعت في مارس/آذار 2011.
وقال الاقتصادي محمود الحسين: إن المكتب المركزي للإحصاء استثنى كلاً من إدلب ودرعا وريف حلب وحماة وحمص عن المسح الميداني الذي أعلنه أخيراً لرصد الأمن الغذائي الأسري.
وأضاف الحسين لـ "العربي الجديد"، أن نظام الأسد يصدر السلع والمنتجات الزراعية في المناطق التي يسيطر عليها، في وقت يترك المناطق المحررة تعاني من قلة العرض وغلاء الأسعار.
اقرأ أيضا: غارات التحالف الدولي تحرق محاصيل الحسكة
