صندوق النقد يحذّر من انخفاض النمو العالمي
قال صندوق النقد الدولي في دراسة، اليوم الثلاثاء، إن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009، لافتاً إلى أنه من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات، ما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة.
ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد مع الوقت، من دون أن تكبحه الضغوط التضخمية، وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية، بسبب زيادة أعداد السكان من المسنّين وتراجع الابتكار التكنولوجي.
لكن التراجعات في الاستثمار المباشر ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3% بين عامي 2008 و2014، بانخفاض نصف نقطة مئوية، عما كان قبل الأزمة، بحسب دراسة الصندوق التي نشرتها وكالة رويترز.
وقد تحدد الدراسة، التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة، إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6%، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.
وفي الأسواق الناشئة تراجع النمو السنوي المحتمل إلى 6.5% من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ينزل أكثر إلى 5.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.
وحث الصندوق الاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار، بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية.
وأضاف: "على الاقتصادات الناشئة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية، وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم".
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يطالب بإجراءات جدية لدعم النمو
