النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

20 يناير 2015
مبنى صندوق النقد الدولي (أرشيف/getty)
+ الخط -

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، ودعا الحكومات والمصارف المركزية، اليوم الثلاثاء، إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو.

وقال صندوق النقد، في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي  3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر/تشرين الأول.

ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقية، لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش الأسعار.

وقال الصندوق إنه إذا لم يكن بالإمكان إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، فإنه ينصح بانتهاج سياسة تيسيرية "من خلال وسائل أخرى".

وكانت الولايات المتحدة النقطة المشرقة الوحيدة في تقرير الصندوق القاتم بشأن الاقتصادات الكبرى، مع توقعه أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.6% في 2015 ارتفاعا من 3.1% في توقعاته السابقة.

لكن صندوق النقد توقع مزيدا من الضعف في منطقة اليورو، حيث كانت إسبانيا هي الوحيدة بين دول المنطقة التي رفع الصندوق توقعاته للنمو.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للاقتصادات الناشئة بشكل عام، ومصدري النفط روسيا ونيجيريا والسعودية بشكل خاص.

وخفض أيضا توقعاته للنمو في البرازيل والهند، وقال تقريره إن هبوط أسعار النفط سيعطي المصارف المركزية، في الاقتصادات الناشئة، فسحة لتأجيل رفع أسعار الفائدة القياسية رغم أن نطاق سياسة الاقتصاد الكلي لدعم النمو تبقى محدودة.

وأضاف أن أسعار النفط الرخيصة ستتيح أيضا للدول فرصة لإصلاح برامج دعم وضرائب الطاقة.

وجاء التقرير، بحسب رويترز، متماشيا إلى حد بعيد مع تعليقات أدلت بها كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الأسبوع الماضي، والتي قالت فيها إن هبوط أسعار النفط والنمو القوي في الولايات المتحدة من غير المرجح أن يجعلا الصندوق أكثر تفاؤلا.

وأضافت أن منطقة اليورو واليابان قد تشهدان فترة طويلة من نمو ضعيف، مع تضخم منخفض على نحو خطير.

وأشارت لاجارد وتقرير الصندوق إلى أن تدفقا للأموال العائدة إلى الولايات المتحدة مع تشديد السياسة النقدية هناك قد يساهمان في اضطرابات في الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة.

ويتوقع كثير من المحللين أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت ما، هذا العام.

المساهمون