رفع الحظر يعرقل مفاوضات النووي الإيراني
على هامش مفاوضات فيينا (فرانس برس)
فيما وصل وفد تجاري أميركي من رجال الأعمال وممثلي الشركات إلى طهران في بداية الأسبوع لبحث فرص الصفقات والتجارة مع إيران، بدأت في فيينا المحادثات بشأن تفاصيل اتفاق لوزان الإطاري النووي حتى يصبح اتفاقاً شاملاً توقعه الحكومة الإيرانية والقوى الدولية (5+1) التي تقودها أميركا.
ومع بدء المفاوضات مساء الأربعاء في فيينا طلب رئيس الوفد الإيراني من الوفد الأميركي أن يقدم له معلومات تفصيلية حول البنود المتعلقة برفع الحظر الاقتصادي عن إيران وإيضاحات حول دور الكونغرس وعما إذا كان أي اتفاق يتم التوصل إليه سيخضع للمناقشة قبل أن يجاز.
ويلاحظ أن الحكومة الإيرانية تركز في هذه المفاوضات على رفع الحظر المالي والاقتصادي كشرط لتوقيع الاتفاق، فيما تطالب أميركا بضمانات أكبر لمنع إيران من إنتاج القنبلة النووية.
ولكن خبراء مال غربيون يعتقدون أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستجد نفسها في ورطة حقيقية، إذا رفعت الحظر كلياً عن طهران في مقابل تجميد برنامج إيران النووي.
في هذا الصدد يشيرون إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي: أن رفع الحظر النفطي والتقنية الخاصة بتطوير قدرات إيران في مجال الطاقة الأحفورية، سيعني أن شركات الطاقة الغربية وعلى رأسها الأوروبية والآسيوية ستوقع عقودا بعشرات مليارات الدولارات مع الحكومة الإيرانية، مباشرة بعد الاتفاق. وفي حال إخلال إيران ببنود الاتفاق ومحاولة أميركا الرجوع للحظر، فإن العودة مجدداً لحظر إيران ستكون مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، لأن هذه الشركات ستضغط على حكوماتها في أوروبا وتدعوها إلى عدم الموافقة على طلب واشنطن، لأن ذلك سينظر إليه من باب الفشل الدبلوماسي.
هذا من جهة لوبي شركات الطاقة الأوروبية التي ضغطت على حكوماتها لتوقيع الإتفاق الإطاري منذ البداية. ويلاحظ أن إيران تغري هذه الشركات بعقود جديدة للطاقة تقترب في بعض بنودها من المشاركة في الإنتاج.
أما العامل الثاني، فهو عامل تصدير النفط الإيراني الذي كان مؤثراً في خفض صادرات النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2011 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2014. وهو ما يعني أن إيران خسرت حوالى 40 مليار دولار من إيراداتها النفطية في العام الماضي فقط.
يقول خبراء في هذا الصدد، إن أميركا ما كان لها أن تحقق هذا النجاح في الحظر النفطي على إيران لولا تعاون الدول الرئيسية المستوردة للنفط الإيراني. وفي الواقع فإن أميركا حتى قبل الحظر، لم تكن من مستوردي النفط الإيراني، وبالتالي فإن تعاون دول مثل الصين والهند، كان مهماً في فعالية الحظر النفطي.
اقرأ أيضا:
تهديد روحاني وعقوبات أوروبا يثيران قلقاً حول الاتفاق النووي
ومع بدء المفاوضات مساء الأربعاء في فيينا طلب رئيس الوفد الإيراني من الوفد الأميركي أن يقدم له معلومات تفصيلية حول البنود المتعلقة برفع الحظر الاقتصادي عن إيران وإيضاحات حول دور الكونغرس وعما إذا كان أي اتفاق يتم التوصل إليه سيخضع للمناقشة قبل أن يجاز.
ويلاحظ أن الحكومة الإيرانية تركز في هذه المفاوضات على رفع الحظر المالي والاقتصادي كشرط لتوقيع الاتفاق، فيما تطالب أميركا بضمانات أكبر لمنع إيران من إنتاج القنبلة النووية.
ولكن خبراء مال غربيون يعتقدون أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستجد نفسها في ورطة حقيقية، إذا رفعت الحظر كلياً عن طهران في مقابل تجميد برنامج إيران النووي.
في هذا الصدد يشيرون إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي: أن رفع الحظر النفطي والتقنية الخاصة بتطوير قدرات إيران في مجال الطاقة الأحفورية، سيعني أن شركات الطاقة الغربية وعلى رأسها الأوروبية والآسيوية ستوقع عقودا بعشرات مليارات الدولارات مع الحكومة الإيرانية، مباشرة بعد الاتفاق. وفي حال إخلال إيران ببنود الاتفاق ومحاولة أميركا الرجوع للحظر، فإن العودة مجدداً لحظر إيران ستكون مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، لأن هذه الشركات ستضغط على حكوماتها في أوروبا وتدعوها إلى عدم الموافقة على طلب واشنطن، لأن ذلك سينظر إليه من باب الفشل الدبلوماسي.
هذا من جهة لوبي شركات الطاقة الأوروبية التي ضغطت على حكوماتها لتوقيع الإتفاق الإطاري منذ البداية. ويلاحظ أن إيران تغري هذه الشركات بعقود جديدة للطاقة تقترب في بعض بنودها من المشاركة في الإنتاج.
أما العامل الثاني، فهو عامل تصدير النفط الإيراني الذي كان مؤثراً في خفض صادرات النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2011 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2014. وهو ما يعني أن إيران خسرت حوالى 40 مليار دولار من إيراداتها النفطية في العام الماضي فقط.
يقول خبراء في هذا الصدد، إن أميركا ما كان لها أن تحقق هذا النجاح في الحظر النفطي على إيران لولا تعاون الدول الرئيسية المستوردة للنفط الإيراني. وفي الواقع فإن أميركا حتى قبل الحظر، لم تكن من مستوردي النفط الإيراني، وبالتالي فإن تعاون دول مثل الصين والهند، كان مهماً في فعالية الحظر النفطي.
اقرأ أيضا:
تهديد روحاني وعقوبات أوروبا يثيران قلقاً حول الاتفاق النووي
