أزمة النفط تبطئ المشروعات الجديدة في السعودية والإمارات
وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات، التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست، عن 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ما يعني زيادة بنسبة 9.9% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأكد البنك الإماراتي، في تقرير عن تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج، نقلته وكالة "رويترز" أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو/حزيران الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض إيرادات النفط والغاز.
وتوقع أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في العام الجاري، وإن بوتيرة أبطأ قياسا بالعامين الماضيين.
ونبه إلى أن وتيرة نمو هذه السوق "ستعتمد على تعافي أسعار النفط"، مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون، بشكل عام، منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة".
وانخفضت قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتا إلى أنّ المشروعات الجديدة تركزت على الرعاية الاجتماعية، وخصوصاً الصحة والإسكان.
وأفاد البنك، في التقرير نفسه، بأن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة.
كذلك تراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 35.6% في الربع الأول من السنة الجارية، لتهوي إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام 2013.
وتقرر تأجيل نحو 40% من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة، ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة، لكن بنك أبوظبي التجاري يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.
وفي المقابل، قفزت قيمة المشروعات الجديدة في قطر 287%، وهو ما يرجع في الأساس إلى إنشاء مترو الدوحة. وارتفعت قيمة المشروعات في الكويت بفضل مشروع نفطي كبير.
وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان وللبحرين، على عكس جيرانهما في مجلس التعاون الذين يتمتعون بفوائض مالية ضخمة، بشدة جراء انهيار أسعار النفط، حيث انخفضت قيمة المشروعات الجديدة في كلتا الدولتين.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد: النفط سيكبّد الخليج 300 مليار دولار
