محكمة مصرية تؤجل محاكمة نجلي مبارك إلى 15 يوليو

وقد سمحت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة للصحافيين والإعلاميين بدخول الجلسة، بتعليمات من القاضي المستشار عبدالعزيز علي عيانة، بعد أن تم منعهم من الدخول أول الأمر، بسبب وجود وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، في أكاديمية الشرطة.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ماهر أحمد صلاح الدين.

وأكد الشاهد أن المخالفات التي تضمنتها الوقائع محل الفحص والتي خالفت أحكام القانون، تنصبّ في استغلال المتهمين لمعلومة داخلية، لم يعلم بها جميع المستثمرين، تمثلت في بيع البنك الوطني المصري.

وسأل ممثل النيابة العامة الشاهد عن المدى الزمني الضابط الذي تظل خلاله المعلومة جوهرية وداخلية، فأجاب بأن القانون أكد أن المعلومة تظل جوهرية إلى أن تعلن للجميع، ولا يجب استخدامها في نفس التوقيت وبذات الطريقة، لأن ذلك يمثل استغلالا للنفوذ والتربح من خلالها.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل هذه المحاكمة في آخر جلسة، بسبب مرض رئيس الدائرة وتغيبه عن الحضور، حيث بدأت الجلسة الماضية، التي لم تستغرق سوى لحظات، باعتلاء أحد أعضاء هيئة المحكمة منصة المحكمة، ليعلن عن قرار التأجيل، في الوقت الذي تمسكت فيه النيابة العامة بطلبات الجلسة الماضية ذاتها، وهي سماع شاهد الإثبات الأول.

ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.

اقرأ أيضا:
نظيف وغالي متهمان في أكبر قضية فساد مالي بمصر