وزيرة تونسية: تغليظ العقوبات يضمن وقف تهريب المواد المدعمة
وزيرة تونسية: تغليظ العقوبات يضمن وقف تهريب المواد المدعمة
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، نجلاء حروش(العربي الجديد)
قالت وزيرة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، نجلاء حروش، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن قرار رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات في تونس حتمي، باعتبار أن الدعم ينهك ميزانية الدولة، مؤكدة أن القرار، الذي يهدد بموجة غلاء، لن يُثقل كاهل التونسيين؛ بفضل ما سيتبعه من إجراءات.
وإلى نص المقابلة:
وإلى نص المقابلة:
- لماذا يُثقل صندوق الدعم كاهل الميزانية التونسية، وما هي حقيقة الرفع الكلّي للدعم من عدمها؟
رفع الدعم كلياً غير مطروح وغير ممكن أصلاً. الدعم هو تسديد الفرق بين سعر البيع للمستهلك وسعر التكلفة، وقد تضاعفت قيمته المخصصة للمواد الغذائية من 700 مليون دينار (360 مليون دولار) سنة 2010 إلى 1.5 مليار دينار سنة 2014 وهذا طبعاً مبلغ ضخم. هذا الارتفاع غير المسبوق يعود إلى عديد من المعطيات، أهمها زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة، في حين يشهد سعر صرف الدينار التونسي تدهوراً متواصلاً منذ الثورة. ويعود كذلك إلى ارتفاع السعر العالمي للزيوت والحبوب والسكر، وإلى تفشي ظاهرة التهريب. كما تزامنت الزيادات في الأسعار مع الزيادات في الأجور وهو ما أنهك الدولة بصفة ملحوظة.
- إذا كان رفع الدعم كلياً غير مطروح اليوم، فكيف يمكن تخليص الدولة من عبئه الثقيل دون إلحاق الضرر بالمواطن؟
أحسن طريقة لتفادي الأزمة هي أن يُسند الدعم لمستحقيه، لا أن ينتفع به الغني والفقير والمهرب والسائح بنفس القدر. وهناك لبس كبير أحاط بقرار الإبقاء على الدعم لمن يحتاجونه فوجب التوضيح أن المقصود هنا ليس دعم سعر المادّة الأساسية لأنه لو أبقينا على ذلك السعر المدعّم فالجميع سيتمتع به. فارتأينا أنّ الأجدى هو دعم دخول العائلات المستحقة للدعم وليس سعر المواد الأساسية في حد ذاتها.
- وهل أنتم على ثقة أن هؤلاء "المستحقين للدعم" لن يكلفوا الدولة أكثر من طاقتها؟
العملية الحسابية بسيطة جداً. لنفترض أن 50% من المواطنين التونسيين يحتاجون إلى الدعم فإن القيمة الإجمالية للدعم لن تتجاوز 750 مليون دينار على أقصى تقدير ونحن اليوم ننفق ضعف هذا المبلغ.
- حسناً ولكن عملياً كيف لكم التمييز بين ما سميتموه "مُستحقين" وغير مستحقين للدعم. في وقت نتحدث فيه عن ملايين السكان؟
هذا هو المشروع الذي نعمل عليه اليوم ومنذ 6 أشهر تقريباً. برنامج رصد ومتابعة تشارك فيه عديد الوزارات على غرار وزارتي التكنولوجيا والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات الوطنية التي لها قاعدة بيانات متعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض الذي تزداد قيمته كلما ازدادت قيمة الدخول، وعبر رصد النفقات أيضاً. ففاتورة المياه أو الكهرباء تعطينا فكرة عامة عن دخل العائلة. ويمكن إعداد قائمة أيضاً من العائلات التي يتم دعهما شهرياً بواقع 120 ديناراً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقدر عددها بحدود 230 ألف عائلة تونسية، بالإضافة إلى قائمة المنتفعين ببطاقة العلاج مقابل أسعار رمزية جداً ويبلغون 800 ألف عائلة تقريباً. كل هذه المعلومات مجتمعة تمكننا من وضع تعريف وحيد للتونسي الذي يحتاج إلى الدعم وتسمح لنا كذلك بالتعرف على الأسر ذات الدخل الذي يخوّل لها الاستغناء عن الدعم الذي تقدمه الحكومة.
- وضع قاعدة البيانات هذه سيتطلب قطعاً وقتاً كبيراً وسيعطل تفعيل القرار. أليس كذلك؟
لو بحثنا عن الدقة الشديدة فإن العملية ستتطلب الكثير من الوقت. فحتى لو وصل هامش الخطأ إلى 10% مثلاً فإن ما ستجنيه ميزانية الدولة من أرباح وفوائد أكثر بكثير مما تخسره اليوم بسبب حالة الاختناق التي يسببها لها الدعم. ولكن من الضروري عدم رفع الأسعار بين ليلة وضحاها وإعطاء الدعم لمستحقيه.
- معنى هذا أن الحكومة ستتدرج في اتخاذ هذا الإجراء؟
نعم. لا بدّ أن تتم العملية تدريجياً. وهذا التدرج سيترك لنا مجالاً أكثر لضبط قاعدة البيانات التي تتعلق بمستحقي الدعم. وبالتالي فإننا سنرفع تدريجياً في الأسعار، وقد عملنا على أن يتزامن هذا الرفع التدريجي للأسعار مع قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إقرار زيادات في المنح المخصصة للعائلات المعوزة، واقتراب الزيادات في الأجور لهذه السنة كما في السنة الماضية.
اقرأ أيضا: موازنة تونس تتخلّى عن الدعم الاجتماعي
- عديد الخبراء في الاقتصاد يؤكدون أن رفع الدعم سيقضي على الطبقة المتوسطة ويرفع نسبة الفقر في تونس، فما رأيكم في هذا؟
نحن لا نرمي بأي شكل من الأشكال إلى طمس الطبقة المتوسطة بل بالعكس فإن قاعدة البيانات التي نعمل على تطويرها الآن ستحدد لنا الفئات التي ستنتفع بالدعم كلياً والتي ستتنفع بالدعم جزئياً والفئات غير المعنية بالدعم.
- هل معنى ذلك أن الطبقة المتوسطة ستنتفع بالدعم الجزئي؟
بالضبط. وهذا دائماً أفضل وأعدل من انتفاع الجميع بالدعم دون أي اختلافات رغم الفروقات الكبيرة على مستوى الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. وعموماً فإن حجم الدعم السنوي للفرد الواحد يتراوح بين 68 و86 ديناراً في السنة. فالقول إن العائلة المتوسطة إذا ما أنفقت معدل 80 ديناراً للشخص الواحد سنوياً، ستتأثر كثيراً إلى درجة الاندثار، هو ضرب من المبالغة وهو أمر لا يستقيم منطقياً. ومن الامكانيات المطروحة أن ندعم العائلات المعوزة بهذا المبلغ كلياً وأن نوفّر جزءاً منه للعائلات المتوسطة.
- التهريب أيضاً يكلف الدولة مبالغ خيالية، فهل وضعتم آليات لمقاومته؟
بالنسبة للتهريب، أرى أن شدة العقاب هي التي ستجعل الناس يعزفون عن القيام به. والمؤسف هو أنه ليست هناك عقوبات خاصة بالمواد المدعمة وإنما قانون المنافسة الذي لم يُمرّر بعد هو الذي سيضمن تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن حيث سيُخصص جزءٌ منه للمواد المدعمة وسينص على عقوبات جزائية، حيث يصبح المهرب للمواد المدعمة أو الذي يستعملها في غير الغرض المخصصة له عرضة للسجن. قانون الميزانية التكميلي ينص فقط في هذا الصدد، على كيفية ضبط أعوان المراقبة لبائعي البضائع مجهولة المصدر وتسليط عقوبات عليهم.
- ما هي الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لقرار رفع الدعم ولتمرير قانون المنافسة؟
إضافة إلى ما يحققانه من انتعاش للاقتصاد الوطني، يحدّ رفع الدعم وقانون المنافسة بشكل كبير من السلوكيات التجارية الخارقة للقانون والتي تستوجب تسخير عشرات المراقبين الذي يكلفون بدورهم الدولة مبالغ طائلة. كما يخلق نوعاً من الديناميكية التنافسية وتصبح جودة المنتج أحد مقومات نجاحه، وسيقل طبعاً التبذير ونضمن عدالة اجتماعية حقيقية ونقلص الواردات بالعملة الصعبة التي تُنهك الميزان التجاري وميزان المدفوعات التونسي.
- على ذكر العملة الصعبة، لماذا لم تتطور خارطة الأسواق الأجنبية التي تنفتح عليها تونس؟
السوق الأوروبية تهيمن على 70% من خارطة الاستثمارات التونسية الخارجية. وعندما ترتبط الدولة بسوق مهيمنة واحدة تبقى عرضة لعديد من المخاطر والرهانات. فمثلاً عندما تضعف هذه السوق أو تمر بصعوبات ولو ظرفياً، تُضعفنا معها وتكون الانعكاسات سلبية علينا خاصة وأن اقتصادنا مازال هشّاً. وارتباطنا بهذه السوق سببه التاريخي الرئيسي هو القرب الجغرافي وهي طبعاً سوق تقليدية. نحن على يقين اليوم أنه على الدولة تنويع أسواقها وصادراتها.
- هل هناك خطة وزارية للاستثمار الخارجي في الخليج والمغرب العربي؟
الأسواق الخليجية والمغاربية والإفريقية أيضاً، هي من ضمن الأسواق القريبة التي يجب أن ننفتح عليها. من الواجب علينا اليوم بمعيّة القطاع الخاص خلق حركة تبادل زيارات وخبرات وأعمال، وهذا ما تم فعلاً في عديد المناسبات مع بلدان الخليج.
- نفهم من ذلك أنّ هناك استثمارات قريبة في الخليج؟
نحن كوزارة التجارة والصناعات التقليدية نساهم في دفع الاستثمار الأجنبي من خلال آليات متعددة مثل دعم الصادرات التي وضعناها ومن خلال اتفاقيات التبادل الحر مع أغلبية الدول العربية. لكن هذا غير كاف. فالإشكال الذي يحول دون المبادلات مع الخليج مثلاً هو افتقارنا لمسالك بحرية وجوية مباشرة لهذه الدول. فمُصدّرو الخضر والغلال هذه السنة، تعرضوا لعديد الصعوبات في التصدير لدول الخليج لأن المسالك الجوية محدودة.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس "العليل" يترقّب إنعاش السياحة والإنتاج
رفع الدعم كلياً غير مطروح وغير ممكن أصلاً. الدعم هو تسديد الفرق بين سعر البيع للمستهلك وسعر التكلفة، وقد تضاعفت قيمته المخصصة للمواد الغذائية من 700 مليون دينار (360 مليون دولار) سنة 2010 إلى 1.5 مليار دينار سنة 2014 وهذا طبعاً مبلغ ضخم. هذا الارتفاع غير المسبوق يعود إلى عديد من المعطيات، أهمها زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة، في حين يشهد سعر صرف الدينار التونسي تدهوراً متواصلاً منذ الثورة. ويعود كذلك إلى ارتفاع السعر العالمي للزيوت والحبوب والسكر، وإلى تفشي ظاهرة التهريب. كما تزامنت الزيادات في الأسعار مع الزيادات في الأجور وهو ما أنهك الدولة بصفة ملحوظة.
- إذا كان رفع الدعم كلياً غير مطروح اليوم، فكيف يمكن تخليص الدولة من عبئه الثقيل دون إلحاق الضرر بالمواطن؟
أحسن طريقة لتفادي الأزمة هي أن يُسند الدعم لمستحقيه، لا أن ينتفع به الغني والفقير والمهرب والسائح بنفس القدر. وهناك لبس كبير أحاط بقرار الإبقاء على الدعم لمن يحتاجونه فوجب التوضيح أن المقصود هنا ليس دعم سعر المادّة الأساسية لأنه لو أبقينا على ذلك السعر المدعّم فالجميع سيتمتع به. فارتأينا أنّ الأجدى هو دعم دخول العائلات المستحقة للدعم وليس سعر المواد الأساسية في حد ذاتها.
- وهل أنتم على ثقة أن هؤلاء "المستحقين للدعم" لن يكلفوا الدولة أكثر من طاقتها؟
العملية الحسابية بسيطة جداً. لنفترض أن 50% من المواطنين التونسيين يحتاجون إلى الدعم فإن القيمة الإجمالية للدعم لن تتجاوز 750 مليون دينار على أقصى تقدير ونحن اليوم ننفق ضعف هذا المبلغ.
- حسناً ولكن عملياً كيف لكم التمييز بين ما سميتموه "مُستحقين" وغير مستحقين للدعم. في وقت نتحدث فيه عن ملايين السكان؟
هذا هو المشروع الذي نعمل عليه اليوم ومنذ 6 أشهر تقريباً. برنامج رصد ومتابعة تشارك فيه عديد الوزارات على غرار وزارتي التكنولوجيا والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات الوطنية التي لها قاعدة بيانات متعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض الذي تزداد قيمته كلما ازدادت قيمة الدخول، وعبر رصد النفقات أيضاً. ففاتورة المياه أو الكهرباء تعطينا فكرة عامة عن دخل العائلة. ويمكن إعداد قائمة أيضاً من العائلات التي يتم دعهما شهرياً بواقع 120 ديناراً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقدر عددها بحدود 230 ألف عائلة تونسية، بالإضافة إلى قائمة المنتفعين ببطاقة العلاج مقابل أسعار رمزية جداً ويبلغون 800 ألف عائلة تقريباً. كل هذه المعلومات مجتمعة تمكننا من وضع تعريف وحيد للتونسي الذي يحتاج إلى الدعم وتسمح لنا كذلك بالتعرف على الأسر ذات الدخل الذي يخوّل لها الاستغناء عن الدعم الذي تقدمه الحكومة.
- وضع قاعدة البيانات هذه سيتطلب قطعاً وقتاً كبيراً وسيعطل تفعيل القرار. أليس كذلك؟
لو بحثنا عن الدقة الشديدة فإن العملية ستتطلب الكثير من الوقت. فحتى لو وصل هامش الخطأ إلى 10% مثلاً فإن ما ستجنيه ميزانية الدولة من أرباح وفوائد أكثر بكثير مما تخسره اليوم بسبب حالة الاختناق التي يسببها لها الدعم. ولكن من الضروري عدم رفع الأسعار بين ليلة وضحاها وإعطاء الدعم لمستحقيه.
- معنى هذا أن الحكومة ستتدرج في اتخاذ هذا الإجراء؟
نعم. لا بدّ أن تتم العملية تدريجياً. وهذا التدرج سيترك لنا مجالاً أكثر لضبط قاعدة البيانات التي تتعلق بمستحقي الدعم. وبالتالي فإننا سنرفع تدريجياً في الأسعار، وقد عملنا على أن يتزامن هذا الرفع التدريجي للأسعار مع قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إقرار زيادات في المنح المخصصة للعائلات المعوزة، واقتراب الزيادات في الأجور لهذه السنة كما في السنة الماضية.
اقرأ أيضا: موازنة تونس تتخلّى عن الدعم الاجتماعي
- عديد الخبراء في الاقتصاد يؤكدون أن رفع الدعم سيقضي على الطبقة المتوسطة ويرفع نسبة الفقر في تونس، فما رأيكم في هذا؟
نحن لا نرمي بأي شكل من الأشكال إلى طمس الطبقة المتوسطة بل بالعكس فإن قاعدة البيانات التي نعمل على تطويرها الآن ستحدد لنا الفئات التي ستنتفع بالدعم كلياً والتي ستتنفع بالدعم جزئياً والفئات غير المعنية بالدعم.
- هل معنى ذلك أن الطبقة المتوسطة ستنتفع بالدعم الجزئي؟
بالضبط. وهذا دائماً أفضل وأعدل من انتفاع الجميع بالدعم دون أي اختلافات رغم الفروقات الكبيرة على مستوى الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. وعموماً فإن حجم الدعم السنوي للفرد الواحد يتراوح بين 68 و86 ديناراً في السنة. فالقول إن العائلة المتوسطة إذا ما أنفقت معدل 80 ديناراً للشخص الواحد سنوياً، ستتأثر كثيراً إلى درجة الاندثار، هو ضرب من المبالغة وهو أمر لا يستقيم منطقياً. ومن الامكانيات المطروحة أن ندعم العائلات المعوزة بهذا المبلغ كلياً وأن نوفّر جزءاً منه للعائلات المتوسطة.
- التهريب أيضاً يكلف الدولة مبالغ خيالية، فهل وضعتم آليات لمقاومته؟
بالنسبة للتهريب، أرى أن شدة العقاب هي التي ستجعل الناس يعزفون عن القيام به. والمؤسف هو أنه ليست هناك عقوبات خاصة بالمواد المدعمة وإنما قانون المنافسة الذي لم يُمرّر بعد هو الذي سيضمن تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن حيث سيُخصص جزءٌ منه للمواد المدعمة وسينص على عقوبات جزائية، حيث يصبح المهرب للمواد المدعمة أو الذي يستعملها في غير الغرض المخصصة له عرضة للسجن. قانون الميزانية التكميلي ينص فقط في هذا الصدد، على كيفية ضبط أعوان المراقبة لبائعي البضائع مجهولة المصدر وتسليط عقوبات عليهم.
- ما هي الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لقرار رفع الدعم ولتمرير قانون المنافسة؟
إضافة إلى ما يحققانه من انتعاش للاقتصاد الوطني، يحدّ رفع الدعم وقانون المنافسة بشكل كبير من السلوكيات التجارية الخارقة للقانون والتي تستوجب تسخير عشرات المراقبين الذي يكلفون بدورهم الدولة مبالغ طائلة. كما يخلق نوعاً من الديناميكية التنافسية وتصبح جودة المنتج أحد مقومات نجاحه، وسيقل طبعاً التبذير ونضمن عدالة اجتماعية حقيقية ونقلص الواردات بالعملة الصعبة التي تُنهك الميزان التجاري وميزان المدفوعات التونسي.
- على ذكر العملة الصعبة، لماذا لم تتطور خارطة الأسواق الأجنبية التي تنفتح عليها تونس؟
السوق الأوروبية تهيمن على 70% من خارطة الاستثمارات التونسية الخارجية. وعندما ترتبط الدولة بسوق مهيمنة واحدة تبقى عرضة لعديد من المخاطر والرهانات. فمثلاً عندما تضعف هذه السوق أو تمر بصعوبات ولو ظرفياً، تُضعفنا معها وتكون الانعكاسات سلبية علينا خاصة وأن اقتصادنا مازال هشّاً. وارتباطنا بهذه السوق سببه التاريخي الرئيسي هو القرب الجغرافي وهي طبعاً سوق تقليدية. نحن على يقين اليوم أنه على الدولة تنويع أسواقها وصادراتها.
- هل هناك خطة وزارية للاستثمار الخارجي في الخليج والمغرب العربي؟
الأسواق الخليجية والمغاربية والإفريقية أيضاً، هي من ضمن الأسواق القريبة التي يجب أن ننفتح عليها. من الواجب علينا اليوم بمعيّة القطاع الخاص خلق حركة تبادل زيارات وخبرات وأعمال، وهذا ما تم فعلاً في عديد المناسبات مع بلدان الخليج.
- نفهم من ذلك أنّ هناك استثمارات قريبة في الخليج؟
نحن كوزارة التجارة والصناعات التقليدية نساهم في دفع الاستثمار الأجنبي من خلال آليات متعددة مثل دعم الصادرات التي وضعناها ومن خلال اتفاقيات التبادل الحر مع أغلبية الدول العربية. لكن هذا غير كاف. فالإشكال الذي يحول دون المبادلات مع الخليج مثلاً هو افتقارنا لمسالك بحرية وجوية مباشرة لهذه الدول. فمُصدّرو الخضر والغلال هذه السنة، تعرضوا لعديد الصعوبات في التصدير لدول الخليج لأن المسالك الجوية محدودة.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس "العليل" يترقّب إنعاش السياحة والإنتاج
