صناديق الاستثمار متفائلة في البورصة السعودية
السوق السعودية تستفيد من استقرار أسعار النفط أخيرا(أرشيف/فرانس بس)
أظهر مسح لآراء مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط، أن صناديق المنطقة تزداد تفاؤلاً تجاه سوق الأسهم السعودية مع استقرار أسعار النفط على ما يبدو واستعداد المملكة لفتح البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وارتفع المؤشر العام السعودي 11.2% منذ بداية العام متفوقاً بذلك على كل البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط التي لم تتجاوز عوائد معظمها أوائل خانة الآحاد.
وفي إصدار فبراير/ شباط من المسح الشهري الذي تُجريه "رويترز"، قال 53% ممّن شملهم المسح إنهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين لا ينوي أي منهم تقليصها.
وفي الشهر السابق كان 40% يعتزمون زيادة مخصصات الأسهم السعودية، وتوقعت النسبة الباقية عدم تغييرها.
وتقول هيئة السوق المالية السعودية إنها تنوي فتح سوق الأسهم للاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية في النصف الأول من 2015.
ويتوقع المحللون أن يكون تطبيق القرار تدريجياً، بحيث يسمح للمستثمرين من المؤسسات بالدخول على مراحل، ولذا من المستبعد أن تشهد السوق تدفقاً مفاجئاً للأموال. لكن من شأن فتح السوق في نهاية المطاف أن يعطي السعودية وضع السوق الناشئة في الأسواق العالمية، ما قد يوقد شرارة تدفقات كثيفة عليها.
وهناك عامل إيجابي آخر هو النفط الذي يبدو أن تراجعه بلغ مداه عندما سجل برنت 45 دولاراً للبرميل في يناير/ كانون الثاني الماضي وقد حوّم قرب مستوى 60 دولاراً في الأسابيع القليلة الماضية. ويقدم ذلك دعماً لأسهم البتروكيماويات ذات الثقل في السوق.
ورغم أن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً إذا ظل النفط عند المستوى الحالي، فإن الاحتياطيات المالية للحكومة ستمكّنها من مواصلة الإنفاق بسخاء، وهو ما ظهر عندما أمر الملك سلمان الشهر الماضي بدفع راتب شهرين لموظفي الدولة.
اقرأ أيضا: ارتياح سعودي لخطة إغراق الأسواق بالنفط
وارتفع المؤشر العام السعودي 11.2% منذ بداية العام متفوقاً بذلك على كل البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط التي لم تتجاوز عوائد معظمها أوائل خانة الآحاد.
وفي إصدار فبراير/ شباط من المسح الشهري الذي تُجريه "رويترز"، قال 53% ممّن شملهم المسح إنهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين لا ينوي أي منهم تقليصها.
وفي الشهر السابق كان 40% يعتزمون زيادة مخصصات الأسهم السعودية، وتوقعت النسبة الباقية عدم تغييرها.
وتقول هيئة السوق المالية السعودية إنها تنوي فتح سوق الأسهم للاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية في النصف الأول من 2015.
ويتوقع المحللون أن يكون تطبيق القرار تدريجياً، بحيث يسمح للمستثمرين من المؤسسات بالدخول على مراحل، ولذا من المستبعد أن تشهد السوق تدفقاً مفاجئاً للأموال. لكن من شأن فتح السوق في نهاية المطاف أن يعطي السعودية وضع السوق الناشئة في الأسواق العالمية، ما قد يوقد شرارة تدفقات كثيفة عليها.
وهناك عامل إيجابي آخر هو النفط الذي يبدو أن تراجعه بلغ مداه عندما سجل برنت 45 دولاراً للبرميل في يناير/ كانون الثاني الماضي وقد حوّم قرب مستوى 60 دولاراً في الأسابيع القليلة الماضية. ويقدم ذلك دعماً لأسهم البتروكيماويات ذات الثقل في السوق.
ورغم أن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً إذا ظل النفط عند المستوى الحالي، فإن الاحتياطيات المالية للحكومة ستمكّنها من مواصلة الإنفاق بسخاء، وهو ما ظهر عندما أمر الملك سلمان الشهر الماضي بدفع راتب شهرين لموظفي الدولة.
اقرأ أيضا: ارتياح سعودي لخطة إغراق الأسواق بالنفط
