السعودية: مكافآت ملكية سخية قد تعزز الاقتصاد والأسواق

تساعد المنح السخية التي أمر بتقديمها العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لموظفي الدولة على تعزيز إنفاق المستهلكين في المملكة وطمأنة أسواق المال على أن الحكومة لن تقلص الإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط.

وأمر الملك سلمان، أول أمس الخميس، بالدفع الفوري لراتب شهرين مكافأة لكل موظفي الدولة والمحالين إلى التقاعد من موظفي الحكومة في سلسلة من المراسيم التي أعادت، أيضاً، تنظيم هيكل صنع السياسة الاقتصادية.

ولم تذكر المراسيم المعلنة رقماً للقيمة النقدية لهذه المدفوعات، لكن الميزانية العامة للسعودية للعام الجاري، التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 860 مليار ريال (229 مليار دولار) تنص على أن الرواتب والأجور والعلاوات ستشمل 50% من الإنفاق الكلي.

ويفيد هذا الرقم بأن المدفوعات الجديدة، التي أعلنت بعد أسبوع من خلافة، الملك سلمان، لأخيه الملك عبدالله، ستصل قيمتها إلى نحو 70 مليار ريال، ما يعادل 8% من الميزانية الأصلية أو ما يعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.

وستزيد مكافآت أخرى، أعلن عنها، الملك سلمان، الإنفاق أيضاً. فقد أمر بتقديم مدفوعات إلى الطلاب ومنح إلى الجمعيات المهنية والنوادي الرياضية والأدبية في أنحاء البلاد وبإنفاق 20 مليار ريال لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، لكن لم يتضح هل الإنفاق على مرافق الخدمات العامة جزء من خطة أعلن عنها من قبل.

وتنبئ المراسيم التي أصدرها، الملك سلمان، يوم الخميس، بأن الحكومة لا تزال مستعدة للإنفاق بسخاء على الرغم من الصدمة التي أصابت عائداتها النفطية من جراء هبوط أسعار النفط، وأن نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام قد يكون، لذلك، أعلى مما كان متوقعاً بادئ الأمر.

وقد تستفيد أسهم تجارة التجزئة السعودية، مثل جرير للتسويق ويونايتد إلكترونيكس وفواز الحكير، التي تقوم على الاستهلاك الفردي السريع النمو في المملكة.

ويبدو أن الإجراءات التي أعلنها، الملك سلمان، كانت تراجعاً عن تعهد في ميزانية 2015 التي أعلن عنها في ديسمبر كانون الأول، حينما كان يشرف بالفعل على السياسة الاقتصادية "بترشيد" الإنفاق على رواتب موظفي الدولة. ولكن ذلك كان مسايراً لتقليد تتبعه السعودية منذ وقت طويل وتقدم فيه مدفوعات سخية في أوقات التحول السياسي أو التوترات.

ويتوقع مشروع ميزانية 2015 عجزاً قدره 145 مليار ريال، ويبدو الآن أن العجز الفعلي من المرجح أن يكون أكبر كثيراً من ذلك، ولكن بالنظر إلى أن الاحتياطيات الحكومية في البنك المركزي فإنها تبلغ إجمالاً نحو 900 مليار ريال، فإن الرياض يمكنها بسهولة سد مثل هذا العجز في الوقت الحالي.

وأبقت المراسيم التي صدرت، الخميس، كذلك على هوية وزراء المجموعة الاقتصادية الرئيسية دونما تغيير، الأمر الذي يرى كثير من المراقبين أنه ينبئ بأنه ليس متوقعاً في الوقت الحالي إجراء إصلاحات كبيرة مثل خفض الدعم على منتجات الطاقة أو تعديلات ضريبية كبيرة.

غير أن الملك سلمان غير وزراء آخرين كثيرين منهم وزراء الاتصالات والزراعة والخدمة المدنية، وهو ما يشير إلى أنه قد يسعى إلى إجراء تعديلات في الطريقة التي تعمل بها تلك الوزارات. وقال وزير الاقتصاد السعودي، محمد الجاسر، الأسبوع الماضي، إن موجة الإصلاح القادمة يجب أن تتركز على تحقيق كفاءة الإدارة.

ويبدو أن الملك سلمان، يسعى إلى تحقيق كفاءة الإدارة بإقدامه على إلغاء 12 لجنة ومجلساً، وإنشائه، في المقابل، مجلساً جديداً للشؤون الاقتصادية والتنمية ليحل محل بعض المجالس الملغاة.

وقد يتيح المجلس الجديد، الذي يرأسه، الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل الجديد، والذي يبلغ من العمر 34 عاماً، للملك منطلقاً لإنفاذ إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدال في المستقبل في حال اقتضت الضرورة ذلك.