الأردن يتعهد بعدم رفع أسعار الخبز ويقرّ قانوناً للزكاة

تعهد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، مساء أمس الأربعاء، بعدم رفع أسعار الخبز ووضع قانون للزكاة، وذلك خلال جلسة لمجلس النواب الأردني شهدت المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري، بقيمة 11.42 مليار دولار.

وحمّل نواب، خلال الجلسة، النسور وحكومته مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة ارتفاع المديونية، التي قاربت 30 مليار دولار، وكذلك تراجع مستويات المعيشة وهروب الاستثمارات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حتى إن نواباً طالبوا الحكومة بالاستقالة ووجهوا إلى رئيسها انتقادات لاذعة.

وبدا النسور، خلال ردّه على ملاحظات النواب، مستاءً، إذ وجّه انتقادات غير مباشرة إلى المجلس النيابي قائلاً: "وقفت على المنبر البرلماني على مدى 25 عاماً، إن كان موقفاً معارضاً أو موالياً، وإن سجلات المجلس تشهد بهذه المواقف".

وقال إنه لا يذكر في حال من الأحوال أنه كان قاسياً مع الحكومات أو مع الوزراء، مؤكداً أنه "لم يقبل على نفسه أن يجرح شخصاً. وقد سمعت قبل أيام كلمة محرجة، وليست لدي طريقة للرد عليها"، من دون أن يذكر تلك الكلمة.

وأشار إلى أنه حزين من اقتباس آياتٍ كريمة وأحاديث نبوية وصفت الحكومة بالمنافقة، داعياً إلى إنصاف النظام السياسي البرلماني من هذه الأخطاء، على حد وصفه.

وحول خطط الحكومة، قال النسور إن الحكومة وجهت إلى البرلمان خطة على مدى أربع سنوات، كاشفاً عن أن الحكومة ستتقدم بخطة لمدة عشر سنوات، وستعرض على البرلمان قريباً.

وحول قانون الزكاة، قال النسور إن القانون بحاجة إلى الصبر، حتى لا يكون هناك تضارب للمصالح، مؤكداً أن الحكومة ماضية في القانون.

ويبلغ حجم موازنة الأردن 11.42 مليار دولار، بعجز 987 مليون دولار، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

واتهم النواب الحكومة بتقديم موازنة غير واقعية، ولا تسهم في حلّ المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن، خاصة الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وشكك النواب أيضاً في قدرة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية، في ضوء عدم ترتيبها للأولويات، وعدم توفير التمويل اللازم لتلك البرامج.

وطالبوا كذلك برعاية أكبر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لزيادة قدرتها على مجابهة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي.

وتوقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% في العام الجاري، و4.5% لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.7% هذا العام، و7.8% و7.5% لعامي 2016 و2017، على التوالي.

كما توقعت الحكومة الأردنية أن تبلغ الإيرادات المحلية للبلاد فـي 2015 نحو 8.85 مليارات دولار، بزيادة تناهز 9% عن العام الماضي.

وقدرت المنح الخارجية خلال السنة الجارية بنحو 1.59 مليار دولار.

وقدرت النفقات الجارية بنحو 9.76 مليارات دولار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.65 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية الأردني، أمية طوقان، في حديث سابق أمام مجلس النوب، أن تبلغ مديونية بلاده نهاية العام الحالي 29.61 مليار دولار، وذلك نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري عن الأردن، وما نتج عنه من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تسببت في زيادة حجم المديونية.

وسيحيل مجلس النواب الموازنة إلى مجلس الأعيان، الغرفة البرلمانية الثانية، لمناقشتها والمصادقة عليها، وفق الدستور الأردني.