نواب أردنيون يتهمون الحكومة بطرد الاستثمارات
معظم القطاعات الإنتاجية في الأردن سجلت تراجعاً ملموساً(أرشيف/فرانس برس)
اتهم نواب أردنيون حكومة عبد الله النسور بطرد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفشلها في معالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن، خصوصاً أزمات الطاقة وارتفاع الأسعار والبطالة.
وواصل النواب توجيه انتقادات حادة للحكومة في اليوم الثاني لمناقشاتهم الموازنة العامة للدولة المقدر حجمها بحوالي 11.42 مليار دولار بعجز 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن عدد من النواب رفضهم الموازنة كونها من وجهة نظرهم لم تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما لم تتضمن آليات واضحة لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأشاروا إلى أن معظم القطاعات سجلت تراجعاً ملموساً وتم إغلاق العديد من المصانع إضافة إلى القطاع السياحي الذي يعيش حالة من التدهور مما أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق.
وكشف النائب عاطف قعوار، عن إحباط الحكومة مشروعات استراتيجية وحيوية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى مما أثر على معدلات الاستثمار في الأردن.
وقال إن الحكومة عطلت مشروعات الطاقة المتجددة برفضها العام الماضي الاستثمار الصيني الإماراتي لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات كما قامت بإلغاء المرحلة الثالثة للاستثمار بالطاقة الشمسية تحت مبرر أن هناك عرضاً إماراتيّاً لبناء محطة بقدرة ألف ميجاوات وتأهيل شبكة الممر الأخضر.
وأشار إلى أن تلك التصرفات أساءت لصورة الأردن في مجال الاستثمار قائلاً: "لا نستغرب أبداً إزاء هذه السلوكيات أن نجد أبناء البلد قد رحلوا باستثماراتهم الى دول الخليج ودول أخرى كثيرة في العالم".
وكشف قعوار عن زيادة عدد المستثمرين الأردنيين في دبي إلى 640 مستثمراً بحجم استثمار يفوق 2.8 مليار دولار في مختلف القطاعات.
وانتقد النواب تقصير الحكومة في عدد من القطاعات ومنها الزراعة والنقل، وخصوصاً المرافق العامة.
وقال النائب مفلح العشيبات، إن 65% من الأردنيين يعملون في القطاع الزراعي الذي يشهد تراجعاً كبيراً بسبب غياب التنظيم والسياسات التسويقية ما زاد من معاناته ومديونيته.
وأوضح النائب محمد الشرمان، أن السياسات الحكومية، التي باعت مقدرات الوطن، وخصوصاً الصناعات الاستخراجية أفقدتنا ميزة مهمة، وزادت من مشكلة عجز الموازنة، في إشارة منه إلى عمليات خصخصة شركات القطاع العام.
اقرأ أيضا: البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية
اقرأ أيضا: الأردن يواصل التفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلي
وواصل النواب توجيه انتقادات حادة للحكومة في اليوم الثاني لمناقشاتهم الموازنة العامة للدولة المقدر حجمها بحوالي 11.42 مليار دولار بعجز 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن عدد من النواب رفضهم الموازنة كونها من وجهة نظرهم لم تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما لم تتضمن آليات واضحة لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأشاروا إلى أن معظم القطاعات سجلت تراجعاً ملموساً وتم إغلاق العديد من المصانع إضافة إلى القطاع السياحي الذي يعيش حالة من التدهور مما أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق.
وكشف النائب عاطف قعوار، عن إحباط الحكومة مشروعات استراتيجية وحيوية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى مما أثر على معدلات الاستثمار في الأردن.
وقال إن الحكومة عطلت مشروعات الطاقة المتجددة برفضها العام الماضي الاستثمار الصيني الإماراتي لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات كما قامت بإلغاء المرحلة الثالثة للاستثمار بالطاقة الشمسية تحت مبرر أن هناك عرضاً إماراتيّاً لبناء محطة بقدرة ألف ميجاوات وتأهيل شبكة الممر الأخضر.
وأشار إلى أن تلك التصرفات أساءت لصورة الأردن في مجال الاستثمار قائلاً: "لا نستغرب أبداً إزاء هذه السلوكيات أن نجد أبناء البلد قد رحلوا باستثماراتهم الى دول الخليج ودول أخرى كثيرة في العالم".
وكشف قعوار عن زيادة عدد المستثمرين الأردنيين في دبي إلى 640 مستثمراً بحجم استثمار يفوق 2.8 مليار دولار في مختلف القطاعات.
وانتقد النواب تقصير الحكومة في عدد من القطاعات ومنها الزراعة والنقل، وخصوصاً المرافق العامة.
وقال النائب مفلح العشيبات، إن 65% من الأردنيين يعملون في القطاع الزراعي الذي يشهد تراجعاً كبيراً بسبب غياب التنظيم والسياسات التسويقية ما زاد من معاناته ومديونيته.
وأوضح النائب محمد الشرمان، أن السياسات الحكومية، التي باعت مقدرات الوطن، وخصوصاً الصناعات الاستخراجية أفقدتنا ميزة مهمة، وزادت من مشكلة عجز الموازنة، في إشارة منه إلى عمليات خصخصة شركات القطاع العام.
اقرأ أيضا: البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية
اقرأ أيضا: الأردن يواصل التفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلي
