الأردن يواصل التفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلي

الأردن يواصل التفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلي

05 يناير 2015
البرلمان الأردني يرفض إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي (أرشيف/Getty)
+ الخط -
أكد مسؤول بارز في الحكومة الأردنية، مساء الأحد، أن شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) تواصل العمل على إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي عبر إجراء مفاوضات مع شركة نوبل انيرجي الأميركية التي تمتلك حق الامتياز في حقل لوثيان للغاز الطبيعي الواقع على البحر المتوسط.

وكانت الشركتان وقعتا رسالة نوايا، العام الماضي، تستورد بموجبه الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاما مقابل 15 مليار دولار.

 وأشار المسؤول الأردني، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إلى أن رسالة النوايا تبعها مفاوضات بين الجانبين ستفضي إلى توقيع الاتفاقية.

واستبعد المسؤول الأردني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن يؤثر الخلاف القائم حاليا بين الحكومة الإسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية على عزم الأردن إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي، حيث قال "حتى وإن تغير مطور للحقل، فإن الشركة الأردنية ستتفاوض مع المطور الجديد لحقل لوثيان".

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية قد قررت، الأسبوع الماضي، إنهاء احتكار نوبل انيرجي ومجموعة ديليلك لتطوير حقل لوثيان للغاز الطبيعي وإدخال شركات أخرى مكانهما.

وصوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي على رفض توجه الحكومة الأردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

وكان مجمع النقابات المهنية الأردني قد استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى إثره بعدد من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع 9 آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قام بتسليمه لرئيس الحكومة، عبد الله النسور.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأميركية، نوبيل إنيرجي أنّها وقعت اتفاقاً مبدئياً مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.

لكنّ وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، أخيراً، إنّ "شراء الغاز من شركة نوبل الأميركية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد".

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليارات دولار سنوياً، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن

المساهمون