جنيه مصر يهبط إلى 7.93 في السوق السوداء
واصل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، تراجعه التدريجي أمام الدولار في السوق الرسمية ليصل إلى مستوى قياسي جديد، في حين انخفض بشدة في السوق السوداء مسجلا 7.93 جنيهات للدولار.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 4 سنوات، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء، التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وتراجع الجنيه قرشين في أحدث مزاد للمصرف المركزي اليوم، ليصل إلى 7.53 جنيهات، كما واصل الهبوط في المصارف ليصل إلى 7.63 جنيهات، ويعد هذا الانخفاض عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات المصرف المركزي.
وفي السوق غير الرسمية، نقلت رويترز عن أربعة متعاملين في أماكن مختلفة في وسط القاهرة، أنه جرى اليوم تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات الأحد الماضي.
وكان المصرف المركزي قد سمح للمصارف في نهاية الأسبوع الماضي بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش، مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيهات.
وبدأ المصرف المركزي منذ اسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيهات للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، في اطار مساعيه للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.
وعزا متعامل في السوق السوداء قفزة الدولار الكبيرة اليوم، إلى عدم وفاء المصارف باحتياجات العملاء، كما تم وعدهم سابقا، موضحين أنه يوجد طلب كبير اليوم على الدولار، ما أجبرهم على العودة من جديد للشراء من السوق السوداء بسبب عدم قدرة المصارف على تلبية احتياجاتهم.
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، عام 2011، التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ المصرف المركزي في نهاية 2012 نظام العطاءات بين المصارف لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي، لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيهات، قبل أن يبدأ النزول في 18 يناير/كانون الثاني.
ويأتي سماح المصرف المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس/آذار القادم.
وتوقع محافظ المصرف المركزي، هشام رامز، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.
