الجنيه المصري يتراجع لمستوى قياسي جديد
الدولار ارتفع إلى 7.59 جنيهات في السوق الرسمية(فرانس برس)
واصل الجنيه المصري هبوطه أمام سلة العملات الأجنبية للأسبوع الثاني، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، حيث تداولته المصارف في مصر، أمس الخميس عند مستوى 7.59 جنيهات للدولار.
ويتعمد البنك المركزي، خفض قيمة الجنيه، بضغوط من نقص احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والذي يقل عن 15.33 مليار دولار، بينما يشير مراقبون إلى أن الخطوة تأتي في سياق الاستجابة لضغوط المانحين الدوليين قبل انعقاد المؤتمر استثماري، المقرر عقده في شرم الشيخ (شرق مصر) مارس/آذار المقبل.
وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري، أكبر المصارف المملوكة للدولة، إن البنك المركزي سيستمر في طرح عطاءات استثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير الدولار في السوق مع خفض سعر الجنيه ليصل إلى 7.70 جنيهات أمام الدولار، لكن لم يؤكد مصدر رسمي هذه المعلومة.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن البنك المركزي يعتمد على سياسة توفير الدولار في السوق عبر العطاءات، إلى جانب خفض سعر الجنيه لتقليل الفجوة مع سعر السوق الموازية.
ويقول البنك المركزي إنه يتعمد خفض السعر الرسمي لصرف الجنيه للقضاء على السوق الموازية التي بدأت نشاطها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعدما تشددت المصارف في بيع الدولار، نتيجة فقدان احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من نصف قيمته في أقل من ستة أشهر، وفرضت قيود على التحويلات للخارج.
وقال مصرفيون أمس، إن البنك المركزي المصري سمح للمصارف بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى 10 قروش، مقارنة مع الهامش السابق وهو 3 قروش. وعقب الخطوة المفاجئة بلغ الجنيه المصري في البنوك أمس 7.59 جنيهات.
وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية أمس بين 7.85 و7.87 جنيهات.
وتأمل الحكومة المصرية خفض الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء بما لا يزيد على 10 قروش على الأكثر.
وقال أحد مسؤولي شركات الصرافة، إن البنك المركزي أرسل تهديدات لهم، بعدم التوقف عن البيع والشراء خلال الفترة الحالية، أو تجنيب مبالغ يتم التعامل بها خارج الدفاتر أو البيع بغير أسعار الجهاز المصرفي.
إلا أن محمد المهدي، صاحب شركة صرافة، يرى أن سعر الدولار سيستقر خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل استمرار البنك المركزي في طرح عطاءات استثنائية للدولار.
واتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد المصري للغرف التجارية، شركات الصرافة والمضاربين بالعمل على رفع سعر الدولار خلال الفترة الحالية.
وأضاف شيحة، أن ارتفاع سعر الدولار سيعمل على رفع سعر السلع بنفس النسبة التي ارتفع بها أمام الجنيه.
وقال محمد البهي رئيس غرفة صناعة الأدوية في الاتحاد المصري للغرف الصناعية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيقضي على صناعة الأدوية المصرية ويزيد من خسائرها.
وأضاف أن انخفاض سعر الجنيه يحد من قدرة الشركات العاملة في السوق المصري من عمليات التحديث، بما يحرم المواطن المصري في النهاية من دواء فعال وزيادة الأدوية المستوردة.
ويتعمد البنك المركزي، خفض قيمة الجنيه، بضغوط من نقص احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والذي يقل عن 15.33 مليار دولار، بينما يشير مراقبون إلى أن الخطوة تأتي في سياق الاستجابة لضغوط المانحين الدوليين قبل انعقاد المؤتمر استثماري، المقرر عقده في شرم الشيخ (شرق مصر) مارس/آذار المقبل.
وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري، أكبر المصارف المملوكة للدولة، إن البنك المركزي سيستمر في طرح عطاءات استثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير الدولار في السوق مع خفض سعر الجنيه ليصل إلى 7.70 جنيهات أمام الدولار، لكن لم يؤكد مصدر رسمي هذه المعلومة.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن البنك المركزي يعتمد على سياسة توفير الدولار في السوق عبر العطاءات، إلى جانب خفض سعر الجنيه لتقليل الفجوة مع سعر السوق الموازية.
ويقول البنك المركزي إنه يتعمد خفض السعر الرسمي لصرف الجنيه للقضاء على السوق الموازية التي بدأت نشاطها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعدما تشددت المصارف في بيع الدولار، نتيجة فقدان احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من نصف قيمته في أقل من ستة أشهر، وفرضت قيود على التحويلات للخارج.
وقال مصرفيون أمس، إن البنك المركزي المصري سمح للمصارف بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى 10 قروش، مقارنة مع الهامش السابق وهو 3 قروش. وعقب الخطوة المفاجئة بلغ الجنيه المصري في البنوك أمس 7.59 جنيهات.
وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية أمس بين 7.85 و7.87 جنيهات.
وتأمل الحكومة المصرية خفض الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء بما لا يزيد على 10 قروش على الأكثر.
وقال أحد مسؤولي شركات الصرافة، إن البنك المركزي أرسل تهديدات لهم، بعدم التوقف عن البيع والشراء خلال الفترة الحالية، أو تجنيب مبالغ يتم التعامل بها خارج الدفاتر أو البيع بغير أسعار الجهاز المصرفي.
إلا أن محمد المهدي، صاحب شركة صرافة، يرى أن سعر الدولار سيستقر خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل استمرار البنك المركزي في طرح عطاءات استثنائية للدولار.
واتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد المصري للغرف التجارية، شركات الصرافة والمضاربين بالعمل على رفع سعر الدولار خلال الفترة الحالية.
وأضاف شيحة، أن ارتفاع سعر الدولار سيعمل على رفع سعر السلع بنفس النسبة التي ارتفع بها أمام الجنيه.
وقال محمد البهي رئيس غرفة صناعة الأدوية في الاتحاد المصري للغرف الصناعية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيقضي على صناعة الأدوية المصرية ويزيد من خسائرها.
وأضاف أن انخفاض سعر الجنيه يحد من قدرة الشركات العاملة في السوق المصري من عمليات التحديث، بما يحرم المواطن المصري في النهاية من دواء فعال وزيادة الأدوية المستوردة.
