روسيا تهدد بالرد بالمثل على حجز ممتلكاتها في الخارج

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، على قانون جديد يتيح الحد من حصانة ممتلكات الدول الأجنبية في روسيا، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يبدأ سريان مفعول القانون، مطلع شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وينص القانون الجديد على أنه لا يمس بالحصانة التي تتمتع بها السفارات والقنصليات والبعثات الخاصة بموجب القانون الدولي، بل يقتصر على "مبدأ المعاملة بالمثل في حالات إثبات وجود قيود متعلقة بمنح روسيا الاتحادية وممتلكاتها الحصانة في الدول الأجنبية".

ويأتي إصدار هذا القانون بعد سلسلة من وقائع حجز الممتلكات الروسية في أوروبا في إطار تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لعام 2014 بإلزام روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" للنفط، بتهمة المصادرة الفعلية لأصول الشركة من ملاكها، وانتهاك ميثاق الطاقة الأوروبي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وضعت بلجيكا حجزاً على ممتلكات البنوك الروسية الكبرى وممثلية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ومكاتب المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الروسية، كما تم تجميد حسابات السفارة الروسية، وممثليتي روسيا لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وجمدت فرنسا هي الأخرى حسابات البعثات الدبلوماسية الروسية ووكالة الأنباء الرسمية "روسيا سيغودنيا".

وأعرب بوتين حينها عن رفض بلاده الاعتراف بحكم محكمة التحكيم بحجة أن موسكو لم تصادق على ميثاق الطاقة الأوروبي، فيما توعد وزير خارجيته، سيرغي لافروف، باتخاذ بلاده إجراءات ترد على هذا الحكم.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم وضع حجز على حصة شركة التلفزيون والإذاعة الحكومية الروسية في قناة "يورونيوز" في فرنسا، وذلك في إطار القضية نفسها.

وأشار دميتري أريستوف، نائب وزير العدل الروسي، خلال مناقشة مشروع القانون الجديد في مجلس الدوما (النواب) الروسي، إلى أن الدعاوى التي ترفعها الدول الأجنبية ضد روسيا، في ازدياد مستمر. واعتبر أن منح "الحصانة المطلقة" لممتلكات الدول الأجنبية يضع روسيا في موقع الضعف "في قضايا الدفاع عن مصالحها وممتلكاتها".

وكانت "يوكوس" تعتبر من أكبر شركات النفط في روسيا، وكان رئيسها، الملياردير ميخائيل خودوركوفسكي، يسيطر على أغلبية الأسهم فيها قبل أن تتم ملاحقته جنائياً في عام 2003 وسجنه، مدة عشر سنوات، بتهم الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب.

واعتبرت المعارضة والأوساط الليبرالية الروسية والغرب، ملاحقة خودوركوفسكي بمثابة تصفية الحسابات السياسية، فيما نفى بوتين ذلك، مؤكداً في تصريحات صحافية أن "اللص مكانه السجن".

اقرأ أيضاً: السويد تؤجّج معركة النفط بين السعودية وروسيا