نقص جديد في الدقيق المدعم في ليبيا
الليبيون مهددون أيضا بأزمة خبز (أرشيف/Getty)
عادت أزمة الدقيق المدعم من جديد إلى ليبيا، فيما أرجعه مسؤولون إلى توقف صندوق موازنة الأسعار (حكومي) عن شراء الدقيق من شركات المطاحن الخاصة والعامة، بسبب شح السيولة النقدية لديه ومطالبة الشركات بالديون المتراكمة المستحقة لدى الحكومة.
وطالبت وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس، مصرف ليبيا المركزي، عبر رسالة حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها بضرورة فتح اعتمادات مستندية لشركات المطاحن للاستيراد بهدف تلافي أزمة نقص الدقيق في البلاد.
وقال محمد علي، صاحب مخبز، وسط طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن كميات الدقيق المدعم التي تأتي من صندوق موازنة الأسعار لم نستلمها مند ما يقرب من أسبوعين، مشيراً إلى أن سعر قنطار الدقيق ( نحو 50 كيلوغراماً) وصل إلى 76 ديناراً (48.5 دولاراً) في السوق السوداء، بينما يباع في صندوق موازنة الأسعار بنحو 15 ديناراً (10.8 دولارات).
وأضاف علي أن رغيف الخبز أصبح سعره بنصف دينار نظير ارتفاع أسعار الدقيق وبعض المخابز أغلقت إلى حين الحصول على الدقيق المدعم.
وطالبت وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس، مصرف ليبيا المركزي، عبر رسالة حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها بضرورة فتح اعتمادات مستندية لشركات المطاحن للاستيراد بهدف تلافي أزمة نقص الدقيق في البلاد.
وقال محمد علي، صاحب مخبز، وسط طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن كميات الدقيق المدعم التي تأتي من صندوق موازنة الأسعار لم نستلمها مند ما يقرب من أسبوعين، مشيراً إلى أن سعر قنطار الدقيق ( نحو 50 كيلوغراماً) وصل إلى 76 ديناراً (48.5 دولاراً) في السوق السوداء، بينما يباع في صندوق موازنة الأسعار بنحو 15 ديناراً (10.8 دولارات).
وأضاف علي أن رغيف الخبز أصبح سعره بنصف دينار نظير ارتفاع أسعار الدقيق وبعض المخابز أغلقت إلى حين الحصول على الدقيق المدعم.
وفي اتصال هاتفي، رفض مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، التعليق على أزمة نقص الدقيق، مشيراً إلى أنه "لا توجد حالياً حلول بشأن الديون المتراكمة لشركات المطاحن.
وكان مصرف ليبيا المركزي الشهر الماضي قد أكد أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة عامي 2014 و2015 يقترب من 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، محذراً من أن الاستمرار على هذا المنوال في الإنفاق يعني الانتحار المالي والاقتصادي للبلاد. وأضاف المصرف، في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" آنذاك، أن إجمالي نفقات الدولة الليبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 23.8 مليار دينار بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار (6.87 مليارات دولار).
وحول استخدامات النقد الأجنبي، أظهرت بيانات المصرف أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 11.32 مليار دولار.
وأدى شح الدولار في ليبيا إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي زيادة أسعار السلع الغذائية، بحسب تجار ومستوردين لـ "العربي الجديد". وبلغ سعر الدولار نحو 2.85 دينار في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينار.
في المقابل، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة طرابلس، علي المحجوب، لـ"العربي الجديد"، أن مشكلة الدقيق في طريقها إلى الحل في القريب العاجل.
وانخفضت قيمة دعم السلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الحالي 2015، إلى 8 مليارات دينار (5.78 دولارات)، وذلك مقارنة بـ 14.5 مليار دينار (10.48 دولارات) خلال العام الماضي، من بينها 2.5 مليار دينار (1.81 مليار دولار) لدعم السلع و12 مليار دينار (8.67 مليارات دولار) لدعم المحروقات، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، فيما أكدت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم سيقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90% منها، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطياً من الإنتاج، إلا أن المخزون نفد بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين؛ الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية.
وتسعى الحكومة الليبية المنافسة في طرابلس إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود من أجل المساعدة في سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات لدى الحكومة.
وأصدر مجلس الوزراء في حكومة طرابلس مؤخراً قراراً بإقرار بعض الإجراءات التنظيمية لاستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بالدعم النقدي.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط تردياً اقتصادياً وتراجعاً في عائداتها بسبب الصراعات. وبحسب وزير النفط والغاز في حكومة طرابلس، مشاء الله الزوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 430 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 400 ألف برميل الشهر الماضي. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.5 مليون برميل من النفط يومياً قبل اندلاع الثورة عام 2011.
ويقول محللون اقتصاديون، لـ"العربي الجديد"، إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ربما يسهم في حلحلة مشاكل النفط وغلق موانئ تصديره، لأن معظمها مغلقة بسبب التجاذبات السياسية.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس، وحكومة تابعة لمجلس النواب المنحل شرق البلاد.
اقرأ أيضا: أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر
وكان مصرف ليبيا المركزي الشهر الماضي قد أكد أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة عامي 2014 و2015 يقترب من 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، محذراً من أن الاستمرار على هذا المنوال في الإنفاق يعني الانتحار المالي والاقتصادي للبلاد. وأضاف المصرف، في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" آنذاك، أن إجمالي نفقات الدولة الليبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 23.8 مليار دينار بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار (6.87 مليارات دولار).
وحول استخدامات النقد الأجنبي، أظهرت بيانات المصرف أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 11.32 مليار دولار.
وأدى شح الدولار في ليبيا إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي زيادة أسعار السلع الغذائية، بحسب تجار ومستوردين لـ "العربي الجديد". وبلغ سعر الدولار نحو 2.85 دينار في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينار.
في المقابل، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة طرابلس، علي المحجوب، لـ"العربي الجديد"، أن مشكلة الدقيق في طريقها إلى الحل في القريب العاجل.
وانخفضت قيمة دعم السلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الحالي 2015، إلى 8 مليارات دينار (5.78 دولارات)، وذلك مقارنة بـ 14.5 مليار دينار (10.48 دولارات) خلال العام الماضي، من بينها 2.5 مليار دينار (1.81 مليار دولار) لدعم السلع و12 مليار دينار (8.67 مليارات دولار) لدعم المحروقات، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، فيما أكدت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم سيقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90% منها، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطياً من الإنتاج، إلا أن المخزون نفد بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين؛ الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية.
وتسعى الحكومة الليبية المنافسة في طرابلس إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود من أجل المساعدة في سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات لدى الحكومة.
وأصدر مجلس الوزراء في حكومة طرابلس مؤخراً قراراً بإقرار بعض الإجراءات التنظيمية لاستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بالدعم النقدي.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط تردياً اقتصادياً وتراجعاً في عائداتها بسبب الصراعات. وبحسب وزير النفط والغاز في حكومة طرابلس، مشاء الله الزوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 430 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 400 ألف برميل الشهر الماضي. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.5 مليون برميل من النفط يومياً قبل اندلاع الثورة عام 2011.
ويقول محللون اقتصاديون، لـ"العربي الجديد"، إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ربما يسهم في حلحلة مشاكل النفط وغلق موانئ تصديره، لأن معظمها مغلقة بسبب التجاذبات السياسية.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس، وحكومة تابعة لمجلس النواب المنحل شرق البلاد.
اقرأ أيضا: أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر
