مصانع إسرائيلية تغادر المستوطنات تفادياً للمقاطعة
المقاطعة تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية (فرانس برس)
بدأت شركات إسرائيلية في نقل مصانعها من المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، إلى داخل الخط الأخضر (داخل حدود إسرائيل)، لتفادي قرار المفوضية الأوروبية بوضع ملصق خاص على منتجات المستوطنات المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس، أن بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، قامت بإعادة مصانعها إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس، أن بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، قامت بإعادة مصانعها إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
ووفق الصحيفة، فإن بعض الشركات المعروفة، نقلت فعلياً مصانعها من المستوطنات إلى داخل حدود إسرائيل، ومن هذه المصانع شركة "صودا ستريم" المتخصصة في إنتاج المشروبات الغازية، و"بركان" المنتجة للنبيذ.
ويرى خبراء اقتصاد فلسطينيون أن قرار المفوضية الأوروبية الصادر الأسبوع الماضي بوضع ملصق يميز سلع المستوطنات، يعد بمثابة خطوة أولية نحو تطويق سلع الاحتلال، التي طالما دعا لها نشطاء دوليون.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبدالرحمن، إن "مصانع إسرائيلية في المستوطنات كثفت من عمليات نقل مقارها ومستودعاتها إلى داخل الخط الأخضر، وهذا يعتبر تحايلاً على القرار الأوروبي".
وطالبت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، في تصريح لها الأسبوع الماضي، بتوخي الحذر لما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها إسرائيل، "إلا أنها في حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار صنع في إسرائيل".
وبحسب اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، فإن هناك 600 مصنع إسرائيلي تعمل في الضفة الغربية، من بينها شركات تصدير ضخمة.
وقدر اتحاد الصناعيين حجم الصادرات من المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي بأنه يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، من مجمل الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي البالغة 15 مليار دولار.
وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية خسائرها من تطبيق قرار المفوضية الأوروبية على عدة أصناف من السلع فقط، لاسيما الغذائية، بنحو 50 مليون دولار سنويا.
وقال خبراء فلسطينيون إن الشركات الإسرائيلية تتحايل على القرار الأوروبي بنقل أعمالها كافة إلى داخل إسرائيل، وهذا ما يحصل الآن، وبالتالي تصدر منتجاتها على أنها صنعت في إسرائيل وتتفادى قرار الملصق الأوروبي.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وتضم المستوطنات 250 مصنعاً، و3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، وتنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
ويجب، وفق قرار المفوضية الأوروبية، أن تحمل بضائع المستوطنات كلمة "مستوطنات" في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية. وإذا امتنع المنتج الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله لأن المفوضية الأوروبية لديها معلومات كافية عن مصدر السلع.
وتتزايد المطالب الدولية والفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات.
وأكدت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، الأسبوع الماضي، أن الخطوة الأوروبية أقل بكثير مما هو مطلوب.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 46% خلال العام الماضي 2014، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2013، فيما أرجع اقتصاديون ذلك إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحملات المقاطعة الدولية.
كما جاء في تقرير للبنك الدولي، أن الربع الأول من عام 2015، شهد تراجعاً في الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى السوق الفلسطينية بنسبة 24%، وهو ما لم يحدث بهذا المعدل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وفي مقابل المقاطعة الفلسطينية الداخلية لسلع الاحتلال، يسعى الفلسطينيون لتشجيع منتجاتهم. وقال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد اشتية، إن إسرائيل تدعي أن مقاطعة المستوطنات ستزيد البطالة بين العمال الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين من خلال مشروعاتهم يقولون للإسرائيليين أوقفوا مصادرة الأراضي والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني، وسنخلق فرص عمل.
وشهدت المنطقة الصناعية في أريحا شرقي الضفة الغربية، أمس، إطلاق أول مصنع في المنطقة لإنتاج المستخلصات العشبية والمكملات الغذائية من أوراق شجر الزيتون.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "انطلاق العمل في منطقة أريحا الصناعية يصب في صلب الاستراتيجية الوطنية الساعية لمقاطعة المنتج الإسرائيلي، وخلق بديل وطني بجودة عالية".
اقرأ أيضا: مطالب دولية بمقاطعة شاملة لمنتجات إسرائيل
ويرى خبراء اقتصاد فلسطينيون أن قرار المفوضية الأوروبية الصادر الأسبوع الماضي بوضع ملصق يميز سلع المستوطنات، يعد بمثابة خطوة أولية نحو تطويق سلع الاحتلال، التي طالما دعا لها نشطاء دوليون.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبدالرحمن، إن "مصانع إسرائيلية في المستوطنات كثفت من عمليات نقل مقارها ومستودعاتها إلى داخل الخط الأخضر، وهذا يعتبر تحايلاً على القرار الأوروبي".
وطالبت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، في تصريح لها الأسبوع الماضي، بتوخي الحذر لما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها إسرائيل، "إلا أنها في حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار صنع في إسرائيل".
وبحسب اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، فإن هناك 600 مصنع إسرائيلي تعمل في الضفة الغربية، من بينها شركات تصدير ضخمة.
وقدر اتحاد الصناعيين حجم الصادرات من المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي بأنه يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، من مجمل الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي البالغة 15 مليار دولار.
وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية خسائرها من تطبيق قرار المفوضية الأوروبية على عدة أصناف من السلع فقط، لاسيما الغذائية، بنحو 50 مليون دولار سنويا.
وقال خبراء فلسطينيون إن الشركات الإسرائيلية تتحايل على القرار الأوروبي بنقل أعمالها كافة إلى داخل إسرائيل، وهذا ما يحصل الآن، وبالتالي تصدر منتجاتها على أنها صنعت في إسرائيل وتتفادى قرار الملصق الأوروبي.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وتضم المستوطنات 250 مصنعاً، و3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، وتنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
ويجب، وفق قرار المفوضية الأوروبية، أن تحمل بضائع المستوطنات كلمة "مستوطنات" في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية. وإذا امتنع المنتج الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله لأن المفوضية الأوروبية لديها معلومات كافية عن مصدر السلع.
وتتزايد المطالب الدولية والفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات.
وأكدت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، الأسبوع الماضي، أن الخطوة الأوروبية أقل بكثير مما هو مطلوب.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 46% خلال العام الماضي 2014، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2013، فيما أرجع اقتصاديون ذلك إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحملات المقاطعة الدولية.
كما جاء في تقرير للبنك الدولي، أن الربع الأول من عام 2015، شهد تراجعاً في الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى السوق الفلسطينية بنسبة 24%، وهو ما لم يحدث بهذا المعدل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وفي مقابل المقاطعة الفلسطينية الداخلية لسلع الاحتلال، يسعى الفلسطينيون لتشجيع منتجاتهم. وقال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد اشتية، إن إسرائيل تدعي أن مقاطعة المستوطنات ستزيد البطالة بين العمال الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين من خلال مشروعاتهم يقولون للإسرائيليين أوقفوا مصادرة الأراضي والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني، وسنخلق فرص عمل.
وشهدت المنطقة الصناعية في أريحا شرقي الضفة الغربية، أمس، إطلاق أول مصنع في المنطقة لإنتاج المستخلصات العشبية والمكملات الغذائية من أوراق شجر الزيتون.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "انطلاق العمل في منطقة أريحا الصناعية يصب في صلب الاستراتيجية الوطنية الساعية لمقاطعة المنتج الإسرائيلي، وخلق بديل وطني بجودة عالية".
اقرأ أيضا: مطالب دولية بمقاطعة شاملة لمنتجات إسرائيل
