مطالب دولية بمقاطعة شاملة لمنتجات إسرائيل
ملصقات في الأراضي الفلسطينية لمحاصرة سلع الاحتلال (الأناضول)
تتزايد المطالب الدولية والفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، أن الخطوة الأوروبية أقل بكثير مما هو مطلوب.
وتبنى اجتماع للمفوضين الأوربيين في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، قرار وضع الملصقات على السلع المستوردة من المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967 في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان السوري، وهو القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه سلطات الاحتلال بشدة.
وقد تردد القادة الأوروبيون كثيراً قبل اتخاذ هذه الخطوة بذريعة إفساح المجال أمام المفاوضات السلمية الفلسطينية الإسرائيلية، وشددوا في أكثر من مناسبة على أن تمييز منتجات المستوطنات لا يعد مقاطعة لإسرائيل.
وقال محمود النواجعة منسق الحملة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها في فلسطين، إن قيام دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات "خطوة غير كافية، ولا ترتقي للمستوى المطلوب من الدول الأوروبية".
وأضاف النواجعة في حديث لـ "العربي الجديد"، أن مواقف الحكومات الأوروبية ما زالت متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، لكونها ما زالت تستورد بضائع غير شرعية قادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وانطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها في عام 2005، استجابة لنداء مقاطعة الاحتلال، حتى ينصاع إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، ومن ثم أخذت امتداداً عالمياً تُوّج بإعلان اتحاد الطلبة البريطانيين الذي يضم 7 ملايين عضو انضمامه للحملة.
وأكدت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، أن الخطوة الأوروبية أقل بكثير مما هو مطلوب.
وتبنى اجتماع للمفوضين الأوربيين في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، قرار وضع الملصقات على السلع المستوردة من المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967 في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان السوري، وهو القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه سلطات الاحتلال بشدة.
وقد تردد القادة الأوروبيون كثيراً قبل اتخاذ هذه الخطوة بذريعة إفساح المجال أمام المفاوضات السلمية الفلسطينية الإسرائيلية، وشددوا في أكثر من مناسبة على أن تمييز منتجات المستوطنات لا يعد مقاطعة لإسرائيل.
وقال محمود النواجعة منسق الحملة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها في فلسطين، إن قيام دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات "خطوة غير كافية، ولا ترتقي للمستوى المطلوب من الدول الأوروبية".
وأضاف النواجعة في حديث لـ "العربي الجديد"، أن مواقف الحكومات الأوروبية ما زالت متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، لكونها ما زالت تستورد بضائع غير شرعية قادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وانطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها في عام 2005، استجابة لنداء مقاطعة الاحتلال، حتى ينصاع إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، ومن ثم أخذت امتداداً عالمياً تُوّج بإعلان اتحاد الطلبة البريطانيين الذي يضم 7 ملايين عضو انضمامه للحملة.
وقال النواجعة "المطلوب من الحكومات الأوروبية إن كانت جادة في الضغط لإنهاء الاحتلال، فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً".
وأضاف أن "تمييز منتجات المستوطنات من الحكومات جاء لامتصاص غضب الشعوب والنخب الأوروبية على استمرار الانحياز لإسرائيل".
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ويبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية للدول الأوروبية نحو 15 مليار دولار سنوياً.
لكن وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة، رأت أن قرار المفوضية الأوروبية بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات "خطوة في الاتجاه الصحيح في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات".
ودعت في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القرار بحيث يكون الملصق المراد وسم المنتجات به واضحاً للمستهلك الأوروبي.
وقالت إن الحكومة الفلسطينية ستكثف جهودها لحظر دخول منتجات المستوطنات لأسواق العالم، وجذب المواقف الدولية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، الذي يخسر ما يقارب 3.4 مليارات دولار سنوياً، وفق تقرير للبنك الدولي، نتيجة حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) وتشكل 62 % من إجمالي أراضي الضفة الغربية.
في المقابل تحاول إسرائيل التقليل من أهمية الخطوة الأوروبية من الناحية الاقتصادية، إذ تفيد معطيات صدرت عن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مؤخراً أن ما يتم إنتاجه في المستوطنات من إجمالي السلع الإسرائيلية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 1.5%، غير أن الموقف الرسمي الإسرائيلي ينظر لقرار تمييز منتجات المستوطنات من الناحية السياسية أكثر من الشق الاقتصادي.
وصرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتفلي خلال مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي في مستوطنة بركان الصناعية (وسط الضفة الغربية) أنه "لا فرق بين مقاطعة المستوطنات ومقاطعة إسرائيل".
وفي هذا السياق، تعتبر حركة المقاطعة (BDS)، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل خلال العام الماضي، مؤشر على تعاظم إنجازاتها الدولية.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 46% خلال العام الماضي 2014، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2013، فيما أرجع اقتصاديون ذلك إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحملات المقاطعة الدولية.
كما جاء في تقرير للبنك الدولي أن الربع الأول من العام 2015، شهد تراجعاً في الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى السوق الفلسطينية بنسبة 24%، وهو ما لم يحدث بهذا المعدل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
كما أن معهد راند الأميركي قدر أن استمرار المقاطعة الاقتصادية الدولية، سيؤدي إلى تقلص الناتج الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 2% سنوياً، وهو ما يعني بلغة الأرقام 80 مليار دولار في السنة.
وتضم المستوطنات 250 مصنعاً، و3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، وتنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يطوّق سلع المستوطنات بـ"ملصق خاص"
وأضاف أن "تمييز منتجات المستوطنات من الحكومات جاء لامتصاص غضب الشعوب والنخب الأوروبية على استمرار الانحياز لإسرائيل".
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ويبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية للدول الأوروبية نحو 15 مليار دولار سنوياً.
لكن وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة، رأت أن قرار المفوضية الأوروبية بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات "خطوة في الاتجاه الصحيح في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات".
ودعت في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القرار بحيث يكون الملصق المراد وسم المنتجات به واضحاً للمستهلك الأوروبي.
وقالت إن الحكومة الفلسطينية ستكثف جهودها لحظر دخول منتجات المستوطنات لأسواق العالم، وجذب المواقف الدولية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، الذي يخسر ما يقارب 3.4 مليارات دولار سنوياً، وفق تقرير للبنك الدولي، نتيجة حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) وتشكل 62 % من إجمالي أراضي الضفة الغربية.
في المقابل تحاول إسرائيل التقليل من أهمية الخطوة الأوروبية من الناحية الاقتصادية، إذ تفيد معطيات صدرت عن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مؤخراً أن ما يتم إنتاجه في المستوطنات من إجمالي السلع الإسرائيلية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 1.5%، غير أن الموقف الرسمي الإسرائيلي ينظر لقرار تمييز منتجات المستوطنات من الناحية السياسية أكثر من الشق الاقتصادي.
وصرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتفلي خلال مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي في مستوطنة بركان الصناعية (وسط الضفة الغربية) أنه "لا فرق بين مقاطعة المستوطنات ومقاطعة إسرائيل".
وفي هذا السياق، تعتبر حركة المقاطعة (BDS)، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل خلال العام الماضي، مؤشر على تعاظم إنجازاتها الدولية.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 46% خلال العام الماضي 2014، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2013، فيما أرجع اقتصاديون ذلك إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحملات المقاطعة الدولية.
كما جاء في تقرير للبنك الدولي أن الربع الأول من العام 2015، شهد تراجعاً في الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى السوق الفلسطينية بنسبة 24%، وهو ما لم يحدث بهذا المعدل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
كما أن معهد راند الأميركي قدر أن استمرار المقاطعة الاقتصادية الدولية، سيؤدي إلى تقلص الناتج الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 2% سنوياً، وهو ما يعني بلغة الأرقام 80 مليار دولار في السنة.
وتضم المستوطنات 250 مصنعاً، و3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، وتنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يطوّق سلع المستوطنات بـ"ملصق خاص"
