إيرادات قناة السويس تتجاهل التفاؤل الحكومي وإطلاق التوسعة

رغم إطلاق النظام المصري وكبار مسؤوليه تصريحات متفائلة بزيادة كبيرة مرتقبة لإيرادات السويس عقب الافتتاح الرسمي للتفريعة الجديدة يوم 6 أغسطس/آب الماضي، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة قناة السويس أمس، كشفت عن تراجع إيرادات القناة خلال أغسطس/أب الماضي وهو الشهر الذي افتتحت فيه التفريعة إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة أمس، تراجعاً في إيرادات القناة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكانت "العربي الجديد" قد كشفت في تقرير سابق عن حجب الحكومة المصرية في الإعلان عن إيراداتها بشكل رسمي عن مواعيدها المعتادة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتوقع خبراء أن يكون تراجع الإيرادات بعكس توقعات الحكومة هو السبب.

وكشفت بيانات الملاحة الرسمية التي نشرتها قناة السويس على موقعها الرسمي أمس، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس/آب من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديد بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

وقال البيان الرسمي أن حمولات السفن التي مرت بالقناة خلال الشهر الماضي بلغت 89 مليون و53 ألف طن بتراجع طفيف بنسبة 0.01% عن حمولات السفن التي مرت بالقناة خلال نفس الشهر من العام الماضي والبالغة 89 مليون و144 ألف طن.

وأظهرت الأرقام الرسمية وجود تراجع في نوعيات سفن الغاز الطبيعي والحاويات والصب والناقلات المشتركة وحاملات السيارات بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 0.5 إلى 100% فيما لم تمر بالقناة خلال أغسطس الماضي أية سفينة سياحية طبقاً لما جاء بالبيان.

وشهد نفس الشهر زيادة في معدلات مرور ناقلات البترول والبضائع العامة وحاملات الجرارات.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع تفريعة جديدة بقناة السويس تهدف لازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس في مسافة طولها 72 كيلومتراً، منها 35 كيلومتراً أعمال حفر تمت بالكامل في فترة زمنية قدرت بنحو 12 شهراً فقط.

وبعد تشغيل التفريعة تجريبياً لعدة أيام، افتتح المشروع أمام حركة الملاحة الدولية رسمياً، في السادس من أغسطس/آب في احتفالية ضخمة شهدها رؤساء وأمراء من دول العالم، وطبقاً للتصريحات الرسمية فإن تكلفة المشروع بلغت 4 مليارات دولار تم تمويلها من شهادات استثمار طرحتها الحكومة لفئات الشعب المصري.

وكان السيسي أكد في خطاب سابق أن قناة السويس استطاعت أن تسترد التكلفة كاملة منذ افتتاحها، وهو ما ثبت عكسه حيث انخفضت الإيرادات حسب البيانات الرسمية، وفقاً للخبراء.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، في تصريحات سابقة، إن تشغيل المشروع الجديد سيزيد من معدلات أعداد السفن وحمولاتها المارة بقناة السويس وسيرفع من عائداتها السنوية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط أعداد السفن يومياً خلال عام 2016 لنحو 57 سفينة، ومن المنتظر أن تحقق القناة إيرادات إضافية من تشغيل القناة الجديدة نحو 158 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 6 مليارات و787 مليون دولار خلال العام المقبل.

اقرأ أيضاً: مصر تقترض لتعويض الاحتياطي.. والجنيه مهدد

وتحقق القناة إيرادات تصل في عام 2023 لنحو 13 مليار و326 مليون دولار منها 175 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة من جراء تنفيذ المشروع الجديد، حسب مميش.

وأضافت بيانات الملاحة الرسمية أن إجمالي أعداد السفن التي مرت بقناة السويس خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أغسطس/آب من العام الجاري بلغت 11590 سفينة بزيادة بنسبة 3.5% عن أعداد السفن خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت أعداد السفن فيها 11188 سفينة.

وأكدت الإحصائية أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال الثمانية أشهر الأولى بلغت 662 مليون و922 ألف طن بزيادة بنسبة 5.11% عن حمولات السفن التي مرت بالقناة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 630 مليون و635 ألف طن.

وحسب خبراء، فإن التفريعة الجديدة بلا جدوى فيما يخص الإيرادات، وفي هذا الإطار قال خبير النقل البحري، حمدي برغوت، لـ"العربي الجديد"، إن معدلات حركة السفن المارة بقناة السويس بالزيادة أو النقص مرتبطة بحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، وأن مشروع التطوير، الذي تم في أغسطس/آب الماضي، كان ازدواج المجرى الملاحي في مسافة محددة وليس بطول القناة، وهذا يساهم في تسهيل حركة النقل عبر القناة وليس في جذب خطوط ملاحية للمرور بالقناة كانت تمر بطرق أخرى، لأن القناة هي في الأساس الطريق المنافس الأول في المنطقة، وأشار إلى أن ما تم يعد تطويراً للطريق يوفر من أوقات الانتظار للخطوط الملاحية العاملة بالفعل على الطريق.

وكانت وكالة "رويترز" أعلنت، أمس، نمو إيرادات قناة السويس في أغسطس/آب الماضي بنسبة 5.6%، وعزت الأمر إلى ارتفاع عدد السفن المارة بنسبة 8.7% في نفس الشهر، وهو ما تحفظ عليه خبراء اقتصاد وبيانات المقارنة مع إحصاءات هيئة قناة السويس.

وبحسب الخبراء، فإن: "رويترز اعتمدت في أرقامها على مقارنة إيرادات قناة السويس في أغسطس/آب الماضي، مع الشهر السابق له وهو يوليو 2015، وليس مع الشهر المقابل من العام الماضي وهو أغسطس 2014، وهذه المقارنة غير صحيحة ولا يمكن اعتمادها لعدم دقتها".

وتسعى الحكومة الحالية إلى جذب استثمارات أجنبية للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس المزمع تنفيذه الفترة المقبلة، وكانت مؤسسة "آي.اتش.إس ماريتايم 360" البحثية الأميركية، ذكرت أن الحكومة المصرية تلقت مطالب بتوضيح خططها لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع سعيها لاجتذاب استثمار أجنبي لتحقيق أهدافها الاستثمارية الطموحة للمنطقة حول القناة.

وقالت المؤسسة، المعنية بأخبار وبحوث وتحليلات قطاع الشحن البحري في تقرير بموقعها على الإنترنت، إن عدة دول عبرت بالفعل عن اهتمامها بالاستثمار في المشروع، لكن ثارت بواعث قلق بشأن ما اعتبر نقصاً للتفاصيل بشأن خطط التطوير وما قد يواجهها من إجراءات إدارية صعبة وتحديات تنظيمية.


اقرأ أيضاً:
تراجع إيرادات قناة السويس 9% في أغسطس رغم التوسعة
مصر وتجارب المناطق الاقتصادية الحرة
مصر تقرّر إنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس