كارثة نفطية تفجّر فضيحة فساد جديدة في إسرائيل
الكارثة البيئية التي سببها انفجار أنبوب نقل النفط والغاز أشكلون إيلات، قبل شهر، لفتت الأنظار إلي النشاط السري الذي قامت به الشركة الإسرائيلية العامة المعروفة باسم "كاتسا" حول إدارتها لأنبوب النفط، وكانت الشركة قد تأسست أصلا في عام 1968 كشركة مشتركة لإسرائيل وإيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، لنقل النفط الإيراني، من ميناء إيلات عبر الأنبوب المذكور إلى ميناء أشكلون.
وكشفت تحقيقات مختلفة قامت بها وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن فضيحة فساد هائلة في عمل الشركة التي حظيت لغاية الآن بفرض سرية تامة على عملها، وإعفائها من واجب تقديم التقارير المالية والإدارية للجهات المختلفة.
وكشف تقرير جديد نشرته صحيفة هآرتس أمس، أن مجلس إدارة شركة "كاتسا"، تشكل بالأساس من عسكريين إسرائيليين سابقين ذوي رتب عالية كان يتم تعيينهم في مجلس إدارة الشركة من قبل مختلف وزراء المالية دون إيضاح اعتبارات التعيين، فيما تبين أن مستشارة الشؤون البيئية للشركة هي ميكي هران، طليقة رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تحمل شهادة دكتوراه في علوم البيئة.
وقال تقرير الصحيفة إن "كاتسا" مع أنها شركة عامة، إلا أن نشاطها محاط بالسرية، على الرغم من كونها المسؤولة عن نقل وتوزيع النفط والغاز الذي تستورده إسرائيل ويتم تكريره في حيفا وأشكلون.
ووفقا لتحقيق الصحيفة فإن كبار الجنرالات والمسؤولين الأمنيين في إسرائيل تمكنوا من الانخراط في مجلس إدارة الشركة ويتلقون رواتب عالية، ومن أبرزهم الجنرال احتياط يوسي بيليد، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والجنرال احتياط عاموس يرون، والجنرال احتياط أورن شاحر، ورئيس الموساد السابق تسفي زامير، ومستشار رئيس الحكومة سابقا للشؤون العربية ومنسق سياسة الاحتلال في لبنان أوري لوبراني.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى جنرالات الجيش، تم تعيين وزراء مقربين منهم ورجال سياسية في مناصب إدارية وتنفيذية في الشركة المذكورة.
وأوضح التحقيق أن الشركة تعمل من خلالها ثلاث شركات وهمية مسجلة في كل من إمارة ليختنشتاين في أوروبا تحت اسم شركة بيماركو أنشطاليط، وشركة APC هولدينغ المسجلة في كمدت، وشركة إيلات كوبوريشين المسجلة في بنما.
ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي يتواصل تشعب التحقيقات في قضية الفساد الكبيرة التي تم الكشف عنها قبل أسبوعين والتي توجه فيها الاتهامات لنائبة وزيرة الداخلية، فاينا كيرشينباوم، والوزير السابق ستاس مسيجنوكوف باستغلال منصبيهما لتحويل أموال وميزانيات لجمعيات ومجالس وسلطات محلية خلافا للقانون، وعبر تلقي الرشى والتربح غير المشروع، خاصة بعد أن عثرت الشرطة على مبلغ نصف مليون يورو في حساب نائبة الوزيرة كيرشينباوم.
ويتضح من خلال التحقيقات الجارية أن أعضاء من حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينيت متورطون في فضيحة الفساد بالإضافة إلى عضو كنيست من حزب يئير لبيد.
وقالت صحيفة ذي ماركت إن الحديث يتم عن تحويل عشرات ملايين الشواكل من هدفها الأصلي لأغراض أخرى غير مدونة في ميزانية الدولة، مقابل الحصول على تعيينات للمقربين من كيرشينباوم، كتعيين ابنتها في مجلس "تربية الأبقار".
إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات تبين أن القضية تشبه إلى حد كبير قضية الفساد التي كشف عنها في عام 2000 وكان بطلها زعيم شاس الحالي، آريه درعي، حيث أدين بتحويل أموال من ميزانية الدولة بشكل غير قانوني للجمعيات التابعة لحزب شاس، عبر استغلال ثغرات في قانون ميزانية الدولة.
