موازنة دبي 2015 الأضخم منذ الأزمة المالية في 2009

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إعلان ميزانياتها للعام الجديد، 2015، بمعدلات إنفاق مرتفعة رغم تدهور أسعار النفط واحتمالات تأجيل أي تحسّن في الأسعار إلى ما بعد النصف الأول من العام الجديد.

وهو ما يحدث حتى الآن من توسّع إنفاقي في ميزانية سلطنة عُمان، التي أعلنت قبل يومين، وميزانية دبي، التي أعلنت أمس، وتعد أكبر ميزانية للإمارة غير النفطية منذ أزمتها المالية في العام 2009.

وتتبع دول مجلس التعاون في ميزانياتها الجديدة "النهج الأميركي" في التعامل مع الأزمات المالية الذي يعمل على التوسع والتحفيز الإنفاقي، وذلك خلافاً للنهج الأوروبي الذي يستخدم التقشف وخفض ميزانيات الإنفاق.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء،

بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي إيرادات ونفقات متساوية قدرها 41 مليار درهم وبدون عجز.
 
وتزيد موازنة العام 2015 لدبي عن موازنة 2014 في جانب النفقات بنسبة 11%، وفي جانب المصروفات بنسبة 9%، إذ تضمنت موازنة 2014 عجزاً مقداره 882 مليون درهم.
 
وتعد موازنة العام 2015، أكبر موازنة حكومية لإمارة دبي منذ الأزمة المالية، كما أنها الأولى بدون عجز، مع الإشارة هنا إلى أن إمارة دبي انتهجت الإفصاح عن موازناتها الحكومية السنوية بشكل مستقل بعد فصلها عن الشركات التابعة والقطاع الاقتصادي منذ الأزمة المالية عند إعلان موازنة العام 2009.

وقد جرى إعداد موازنة 2015 وفقاً لقاعدة استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، مع تحقيق فائض تشغيلي قدره 3.6 مليارات درهم سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة، وفقاً لدائرة المالية بدبي.

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، لدى إعلان الميزانية، إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.

وأشار إلى أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، وكان تركيزها منصبّاً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميُّز، والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الموازنة تهتم بالجانب الاجتماعي وتطوير محفّزات الاستثمار.

وقالت دائرة المالية في دبي، إن زيادة إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014، تعكس معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية.

ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.

وأشارت الدائرة إلى أن صافي تقديرات إيرادات النفط بلغ 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط، وفقاً لحكومة دبي. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعاً قدره 11% عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.

وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.
 
وقالت حكومة دبي إنه ستتم إتاحة 2530 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015، بعد اعتماد 1650 وظيفة خلال العام المالي 2014. وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقاً للبيان الحكومي.

مشاريع جديدة

في سبيل تحقيق هدف الاستثمار في البنية التحتية، تفتتح بلدية دبي، العام المقبل، تسعة من مشاريعها التي بدأت بإنشائها خلال العامين الماضيين، وتتنوع تلك المشاريع التي تحتل مساحة مليوني و110 آلاف و592 متراً مربعاً، بين السياحي الترفيهي، والتعليمي، والجمالي، والسكني، والحكومي، والتجاري.

ويأتي افتتاح هذه المشاريع رغم المخاوف المثارة حول تأثير تدهور أسعار النفط على تدفق الاستثمارات الخليجية إلى دبي، خاصة الاستثمارات السعودية. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن بعض أثرياء السعودية سحبوا استثماراتهم من دبي خلال فترة اضطراب الأسواق الشديد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن بين المشاريع الجديدة مشروع سفاري دبي الذي تبلغ المساحة الإجمالية له 119 هكتاراً، ويقع في منطقة الورقاء الخامسة، ويتكون من ثماني مناطق رئيسية، وهي بلازا المدخل، وحديقة الحيوانات الخاصة بالأطفال، والقرية العربية، والقرية الآسيوية، والقرية الأفريقية، السفاري المفتوح، والوادي، والمناطق الخدمية للحديقة.

ويهدف المشروع الى إنشاء حديقة ترفيهية وتعليمية فريدة من نوعها للحيوانات المحلية والعالمية على نظام السفاري، وتم توزيع معارض الحيوانات جغرافياً على عدد من القرى الرئيسية، بحيث يتم الانتقال بينها باستخدام وسائل نقل مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية لضمان تجربة مميزة وفريدة للزوار.

وهنالك مشروع حديقة النخيل الذي يقع في منطقة العوير على مساحة 10.8 هكتارات، حيث صممت الحديقة على شكل "نخلة"، والتي ترمز للبيئة المحلية، وتعكس الطابع التراثي الصحراوي في الإمارات، بحيث يشعر جميع مرتاديها بأنهم في واحة جميلة ومليئة بمختلف

أنواع النخيل. وتحتوي الحديقة على أكثر من 1400 نخلة.

ويذكر أن سوق الأسهم في دبي خسرت نحو 7.42% من قيمتها يوم الخميس، 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقادت أسهم الشركات العقارية الكبرى الخسارة. وهو ما قاد بعض المحلليين إلى استذكار كارثة المال التي ضربت عقارات دبي وكادت أن تفلس بعض شركاتها.
 
وفي مقدمة الأسهم التي تراجعت في تعاملات البورصة في الأسبوعين الأولين من الشهر الماضي، سهم "إعمار العقارية"، الذي خسر نسبة 9.1% من قيمته في يوم واحد، كما تراجع سهم "آرابتك" بنسبة 7.8%، وأغلق سهم "دبي باركس آند ريزورتس" متراجعاً.