انخفاض النمو في الهند

لم يتقدم نارندرا مودي، رئيس الحكومة الهندية، والقومي الهندوسي المتشدد، خطوة واحدة في اتجاه تحقيق الوعود الاقتصادية التي قطعها على نفسه أمام الناخبين. ومثلما تتعقب السلطة دائماً، مَظنَّة فسادٍ، كانت سبباً ــ مع بعض الشواهد ــ في إسقاط حزب "المؤتمر" الذي تصدر الحياة السياسية الهندية لــ 128 عاماً قبل الاستقلال وبعده؛ فقد بدأت المظنّة نفسها تتعقب حكم الحزب الهندوسي وزعيمه مودي، الذي بدأ حياته السياسية بالتورط في تدبير مذبحة لمسلمي ولايته (غوجارات).
وفي الحقيقة، لم تكن مشكلة الفساد هي علة حزب "المؤتمر" بقدر ما كان موقفه الخاطئ من طريقة التصدي للفساد، وفحوى هذا الموقف، امتناعه لنحو 45 عاماً عن المصادقة في البرلمان على لائحة "لوك بال" التي تضمنت محددات ملزمة وإطاراً قانونياً لمحاربة الفساد.
فقد سلّم بضرورة إنفاذ اللائحة قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التي أسفرت عن هزيمته الساحقة. وكان الحزب المنافس "بهاراتيا جاناتا" يذّكر الناخبين بما سمّاه الفشل الاقتصادي لحزب "المؤتمر" ويعد بمشروعات كبرى وتاريخية، شكك المحللون الاقتصاديون في إمكانية تنفيذها، لضخامة ما تحتاجه من تمويل، ولضآلة ما يتمتع به نارندرا مودي من مواصفات ثقافية وشروط تساعد على تأسيس شراكات اقتصادية مع ممولين وجيران.
كان ولا يزال من بين هذه الشروط، انتهاج ما يسمى بالنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي يتطلب ــ من بين أمور أخرى ــ رفع الدعم عن المحروقات والأسمدة، وهو دعم يستهلك نحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وربما تكون مشكلته الأكبر الآن، هي فشله في منع الانخفاض المطرد لمعدل النمو واستنكافه عن رفع الضرائب عن التبادلات التجارية بين الولايات الهندية، في الوقت الذي أبقى فيه على الامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب ( للإسرائيليين استثمارات ضخمة بدأت على نطاق واسع من ولايته ثم تمددت في سائر الهند). فعندما ينخفض معدل النمو السنوي إلى 5.7% علماً بأنه وصل إلى 9% في السنوات الأخيرة من حكم حزب "المؤتمر"، يفقد التوجه الهندوسي المتشدد صدقية حديثه عن المثابرة والحماسة القومية.
ويكابد البنك المركزي الهندي ضغوط التضخم، التي تأثرت بعزوف كثيف من قبل المدخرين عن إيداع ادخاراتهم بالروبية الهندية واعتمادهم الدولار عملة للادخار. بينما تعلو أصوات الخبراء الاقتصاديين التي تطالب بإصلاحات جذرية، لم تعط الحكومة أية إشارات على بدئها.
يتجه الاقتصاد الهندي إلى انخفاض النمو. وتتوهم حكومة مودي أن التماشي مع السياسة الأميركية يساعد على انتعاش اقتصادي. لكن أولى الضربات الأميركية جاءت بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأميركي الدعم لشراء سندات الخزينة، لمساعدة الاقتصادات الغربية على النهوض من جديد، ما خفّض من الاستثمارات المتوجهة إلى البلدان الموصوفة بأنها ذات اقتصادات صاعدة ومنها الهند.