99.1 مليون دولار زيادة باحتياطي مصر الأجنبي في أغسطس
ولم يقدم البنك المركزي أي أسباب ارتفاع لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وأكتفى بنشر الرقم الجديد عبر الموقع الرسمي.
ويواصل الاحتياطي النقدي الارتفاع للشهر الثاني، رغم سداد مصر نحو 710 ملايين دولار، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، من الديون الخارجية للدول الأعضاء في نادى باريس، ويأتي الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، بعد ما حقق ارتفاعًا قيمته 49.4 مليون دولار خلال يوليو/ تموز الماضي مقارنة بشهر يونيو/ تموز.
وتواجه مصرمصاعب اقتصادية، ازدادت حدتها في العام الأخير، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.
وتعاني مصر عجزاً متفاقماً في موازنتها العامة، في السنة المالية الحالية 2014 /2015، لنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، حسب وزارة المالية، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، أي نحو 240 مليار جنيه (34 مليار دولار)، فيما تبلغ جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة نحو 549 مليار جنيه، بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنيه.
وتعدّ الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج المصدر الأول لموارد النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، تليها السياحة، ثم قناة السويس التي حققت 5.031 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وتراجعت تحويلات المصريين، خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، حسب تقرير البنك المركزي، إلى 4.108 مليارات دولار، مقابل 4.906 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 16.2%.
وبلغت تحويلات المصريين، خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية، 4.333 مليارات دولار، مقابل 4.370 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 0.8%. وكانت تحويلات المصريين، خلال السنة المالية الماضية، قد حققت 18.668 مليار دولار مقابل 17.970 مليار دولار خلال العام الذي سبقه، بنمو بلغ 3.8%.
