شركة الكهرباء التونسية تقطع خدماتها عن كل مديونيها
شركة الكهرباء التونسية تقطع خدماتها عن كل مديونيها
الحملة تستهدف المحال والمنازل (بلومبيرغ/getty)
أعلنت شركة الكهرباء والغاز في تونس أنها قررت قطع خدماتها عن كل المواطنين الذين رفضوا دفع ديونهم المستحقة.
وقالت مسؤولة الاتصال في الشركة، السيدة العبيدي، لـ "العربي الجديد" ان الشركة قررت تنفيذ هذا القرار بعد حملات كثيرة قامت بها منذ أشهر، لحث زبائنها على تسديد ديونهم المتراكمة منذ ثلاث سنوات والتي بلغت 570 مليون دينار (حوالي 328 مليون دولار) إلى غاية يونيو 2014.
تحصيل بعض الديون
وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن هذه الحملات توصلت إلى استرداد حوالى 227 مليون دينار (حوالى 131 مليون دولار) من هذه الديون وأن الشركة قررت القيام بالإجراءات القانونية لقطع الكهرباء والغاز عن كل الذين امتنعوا إلى حد الآن عن تسديد ديونهم.
ولفتت المسؤولة الى أن المستهدفين بهذا الإجراء هم المنازل والشركات الخاصة، وأضافت أن بعض المؤسسات الحكومية من إدارات وبلديات ستشملها هذه الحملة، مشددة على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
وشرحت العبيدي أن الشركة حاولت جدولة بعض هذه الديون لكل من تقدم لتسوية وضعيته، برغم أن لا قانون يفرض عليها ذلك، لكنها كانت متفهمة للعديد من الأوضاع الخاصة، وخصوصا أمام تراكم هذه الديون، ولكن لم يعد أمام المؤسسة من سبيل غير تطبيق القانون حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لكل المواطنين وبدء مشاريعها التطويرية الجديدة التي تعهدت بها.
وقالت إن حالة التسيب التي ميزت تعامل بعض المواطنين مع عدد من الإدارات جعلت هذه الديون تتراكم وأن هذا الإجراء ليس جديداً على الشركة وأن القانون يلزمها بقطع التيار الكهربائي على كل مواطن لا يقوم بتسديد فاتورته في الآجال التي تحددها الشركة.
حملات للحث على الدفع
وأكدت العبيدي أن استمرارية الشركة ونجاعة مشاريعها تستوجب استرجاع ديونها لتمويل عدد من هذه المشاريع. يذكر أن العدد الإجمالي للمشتركين مع شركة الكهرباء التونسية يبلغ 3,5 ملايين مواطن وأن عدد المٓدينين لديها بلغ 1,6 مليون مواطن.
وكانت الشركة قد أعلنت منذ أشهر أنها ستشرع في حملة بكل الأقاليم من أجل استرجاع 570 مليون دينار كديون غير مستخلصة في النصف الأول من هذا العام مقابل 172 مليون دينار سنة 2010 .
وتنقسم هذه الديون إلى 303.7 ملايين دينار للمشتركين المنزليين و24.8 مليون دينار للصناعيين والتجار بما فيها 15 مليون دينار بذمة الجمعيات المائية و79.6 مليون دينار للإدارات العمومية و57.7 مليون دينار للجماعات المحلية (اي البلديات والولايات وغيرها) وحوالى 60 مليون دينار لشركات عمومية.
وتوزعت هذه الديون وفق أرقام اعلنتها مسؤولة الإعلام عن إقليم تونس الكبرى لـ "العربي الجديد" (أي محافظات تونس وأريانة وبن عروس) بما قيمته 152 مليون دينار، وإقليم الجنوب الغربي بـ 105.5 ملايين دينار وإقليم الشمال الغربي 37 مليون دينار والشمال بـ 93 مليون دينار وإقليم الجنوب 44 مليون دينار والوسط بـ 90.5 مليون دينار وإقليم صفاقس 46 مليون دينار.
وكانت الشركة قد أعلنت عن الزيادة في تعرفتي الكهرباء والغاز بـ10 في المئة بالنسبة إلى الكهرباء و12 في المئة للضغط المتوسط و10 في المئة للضغط العالي بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، دون المساس بالفئات الاجتماعية الضعيفة (ذات الاستهلاك الطاقوي المحدود) وأنه تم إحداث شريحة جديدة للتعرفة بين 50 كيلوات و100 كيلوات مراعاة للمقدرة الشرائية لهذه الطبقة.
وتوقعت الشركة زيادة على الطلب على الكهرباء خلال صيف 2014 بـ11 في المئة مقارنة بالسنة الماضية وهو ما استوجب منها الإسراع بإنجاز محطة جديدة وإعداد برنامج شامل لتعزيز الاقتصاد في الطاقة.
وقالت مسؤولة الاتصال في الشركة، السيدة العبيدي، لـ "العربي الجديد" ان الشركة قررت تنفيذ هذا القرار بعد حملات كثيرة قامت بها منذ أشهر، لحث زبائنها على تسديد ديونهم المتراكمة منذ ثلاث سنوات والتي بلغت 570 مليون دينار (حوالي 328 مليون دولار) إلى غاية يونيو 2014.
تحصيل بعض الديون
وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن هذه الحملات توصلت إلى استرداد حوالى 227 مليون دينار (حوالى 131 مليون دولار) من هذه الديون وأن الشركة قررت القيام بالإجراءات القانونية لقطع الكهرباء والغاز عن كل الذين امتنعوا إلى حد الآن عن تسديد ديونهم.
ولفتت المسؤولة الى أن المستهدفين بهذا الإجراء هم المنازل والشركات الخاصة، وأضافت أن بعض المؤسسات الحكومية من إدارات وبلديات ستشملها هذه الحملة، مشددة على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
وشرحت العبيدي أن الشركة حاولت جدولة بعض هذه الديون لكل من تقدم لتسوية وضعيته، برغم أن لا قانون يفرض عليها ذلك، لكنها كانت متفهمة للعديد من الأوضاع الخاصة، وخصوصا أمام تراكم هذه الديون، ولكن لم يعد أمام المؤسسة من سبيل غير تطبيق القانون حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لكل المواطنين وبدء مشاريعها التطويرية الجديدة التي تعهدت بها.
وقالت إن حالة التسيب التي ميزت تعامل بعض المواطنين مع عدد من الإدارات جعلت هذه الديون تتراكم وأن هذا الإجراء ليس جديداً على الشركة وأن القانون يلزمها بقطع التيار الكهربائي على كل مواطن لا يقوم بتسديد فاتورته في الآجال التي تحددها الشركة.
حملات للحث على الدفع
وأكدت العبيدي أن استمرارية الشركة ونجاعة مشاريعها تستوجب استرجاع ديونها لتمويل عدد من هذه المشاريع. يذكر أن العدد الإجمالي للمشتركين مع شركة الكهرباء التونسية يبلغ 3,5 ملايين مواطن وأن عدد المٓدينين لديها بلغ 1,6 مليون مواطن.
وكانت الشركة قد أعلنت منذ أشهر أنها ستشرع في حملة بكل الأقاليم من أجل استرجاع 570 مليون دينار كديون غير مستخلصة في النصف الأول من هذا العام مقابل 172 مليون دينار سنة 2010 .
وتنقسم هذه الديون إلى 303.7 ملايين دينار للمشتركين المنزليين و24.8 مليون دينار للصناعيين والتجار بما فيها 15 مليون دينار بذمة الجمعيات المائية و79.6 مليون دينار للإدارات العمومية و57.7 مليون دينار للجماعات المحلية (اي البلديات والولايات وغيرها) وحوالى 60 مليون دينار لشركات عمومية.
وتوزعت هذه الديون وفق أرقام اعلنتها مسؤولة الإعلام عن إقليم تونس الكبرى لـ "العربي الجديد" (أي محافظات تونس وأريانة وبن عروس) بما قيمته 152 مليون دينار، وإقليم الجنوب الغربي بـ 105.5 ملايين دينار وإقليم الشمال الغربي 37 مليون دينار والشمال بـ 93 مليون دينار وإقليم الجنوب 44 مليون دينار والوسط بـ 90.5 مليون دينار وإقليم صفاقس 46 مليون دينار.
وكانت الشركة قد أعلنت عن الزيادة في تعرفتي الكهرباء والغاز بـ10 في المئة بالنسبة إلى الكهرباء و12 في المئة للضغط المتوسط و10 في المئة للضغط العالي بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، دون المساس بالفئات الاجتماعية الضعيفة (ذات الاستهلاك الطاقوي المحدود) وأنه تم إحداث شريحة جديدة للتعرفة بين 50 كيلوات و100 كيلوات مراعاة للمقدرة الشرائية لهذه الطبقة.
وتوقعت الشركة زيادة على الطلب على الكهرباء خلال صيف 2014 بـ11 في المئة مقارنة بالسنة الماضية وهو ما استوجب منها الإسراع بإنجاز محطة جديدة وإعداد برنامج شامل لتعزيز الاقتصاد في الطاقة.
