الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى الحجز على أموال "كهرباء القدس"

قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري: إن الشركة تسلمت دعوى قضائية، مرفوعة من شركة الكهرباء التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب فيها بالحجز على الحسابات المصرفية لـشركة "كهرباء القدس" في البنوك الإسرائيلية.

وحسب دعوى الشركة الإسرائيلية، فإن شركة الكهرباء الفلسطينية، لم تسدد ديوناً متراكمة تصل إلى 531.8 مليون شيكل (154 مليون دولار).

وأضاف العمري، في بيان له تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أنه من المفترض أن تبت المحكمة في الدعوى، يوم الأربعاء المقبل، حتى لا يتم إعطاء الشركة الفرصة لتقديم بياناتها الدفاعية أمام المحكمة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أبلغ الجهات الفلسطينية الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال "إسرائيل باتت تمعن في تصعيدها للاستيلاء على مقدّرات شركة كهرباء القدس مستغلة الظرف السياسي المتأزم".

وأضاف العمري، أن الشركة ستواصل في الدفاع عن وجودها في مدينة القدس المحتلة، داعيّاً المشتركين في المدن والقرى والمخيمات والمؤسسات كافة إلى الإسراع في دفع ما عليهم من التزامات لشركة كهرباء القدس وجدولة ما عليهم من ديون.

وكانت إسرائيل هددت بإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، لإبرام السلطة اتفاق مصالحة مع حركة حماس نهاية أبريل/نيسان الماضي، ينهي حالة الانقسام الفلسطيني ويقضي بتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.

ولوحت شركة كهرباء الاحتلال، في بيان لها الخميس الماضي، بقطع التيار عن الفلسطينيين، بذريعة تراكم الديون المستحقة.

كذلك اتخذت سلطات الاحتلال خطوات حجب أموال المقاصة المتمثلة في عائدات الضرائب الشهرية المستحقة للجانب الفلسطيني، والتي تجبيها إسرائيل عن البضائع والسلع الصادرة أو الواردة من وإلى فلسطين.

وتشير البيانات إلى أن متوسط قيمة هذه الأموال الشهرية يبلغ نحو 155 مليون دولار.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد طالب وزراء الخارجية العرب، نهاية الشهر الماضي بضرورة توفير غطاء مالي "عاجل"، أو تفعيل شبكة الأمان العربية المخصصة لدعم فلسطين، وذلك لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بحجب أموال المقاصة.

وتبلغ القيمة الشهرية لشبكة الأمان العربية، التي تم إقرارها نهاية عام 2010 نحو 100 مليون دولار.