الدولار يخيف البنوك المركزية على عملاتها: اتجاه دفاعي لمنع التراجع
الدولار يخيف البنوك المركزية على عملاتها: اتجاه دفاعي لمنع التراجع
- استقرار الدولار يتزامن مع ترقب لبيانات الوظائف الأميركية وتصريحات من رئيس الاحتياط الفيدرالي حول احتمال خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر على تحركات الين واليورو.
- الاقتصاد الأميركي يظهر مرونة أمام توقعات الركود بفضل سوق عمل قوي ومزاج استهلاكي متفائل، مما يعزز موقف الدولار كعملة ذات معدلات فائدة مرتفعة بين الاقتصادات المتقدمة.
تحول ارتفاع الدولار الأميركي إلى هاجس يسيطر على محافظي البنوك المركزية والحكومات، مع تراجع قيمة عملاتهم. ويشرح موقع بلومبيرغ الأميركي، اليوم الخميٍ، أنه من طوكيو إلى إسطنبول، يتدخل صناع السياسات للدفاع عن أسعار الصرف، في حين يسعى الاقتصاد الأميركي المرن للحفاظ على قوة العملة من خلال تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
ارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية تقريباً في عام 2024، متحدياً الكثيرين في وول ستريت الذين دخلوا العام متوقعين حدوث عمليات بيع للدولار. وقد أدى ذلك إلى تصاعد التحذيرات من اليابان بشأن استعدادها للتدخل لدعم الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاماً. وفاجأت تركيا الأسواق برفع أسعار الفائدة لتعزيز الليرة، وتحركت الصين وإندونيسيا لتثبيت عملتيهما، في حين تتعرض السويد والهند لضغوط أيضاً.
ولفت الموقع الأميركي إلى أن هذه الجهود المكثفة تذكّر بعام 2022 عندما أعرب المسؤولون في سويسرا وكندا عن أسفهم لضعف أسعار الصرف وسط ارتفاع في التضخم واقتحام الدولار القوي الاقتصادات الناشئة، مما ساهم في التخلف التاريخي عن سداد الديون في سريلانكا. واليوم تظل البلدان المثقلة بالديون الخارجية معرضة للخطر، إذا استمرت قوة الدولار.
الدولار يترقب بيانات الوظائف
واستقر الدولار اليوم الخميس دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) جيروم باول رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وظل الين حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية بسبب احتمالات تدخل السلطات، ولم يشهد تحرّكاً يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع. وصعد اليورو 0.6% الليلة الماضية وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار. وجاء التضخم الأوروبي أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة الأوروبية في يونيو/ حزيران.
وأدلى باول بتصريحات متوازنة أشار فيها إلى أن صناع السياسات سيتخذون قراراتهم في ضوء البيانات الاقتصادية. وركّز المتعاملون على وجهة نظره بأنّ البيانات الأخيرة لم تغير النظرة المستقبلية بشكل عام.
وقال محللون لدى "إيه إن زد" إنّ "الخطاب أكد بشكل عام أنّ البنك الفيدرالي ماضٍ لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وأن التوقيت سيتحدد وفقاً للبيانات. ونعتقد أنه بحلول يوليو/ تموز سيكون على الأرجح لدى الفيدرالي ثقة كافية لبدء خفض أسعار الفائدة".
ومن المقرر صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا في وقت لاحق اليوم الخميس. وسينصب التركيز بعد ذلك على بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها غداً الجمعة.
وقبل بضعة أشهر فقط، بدا الركود في الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه. وبدلاً من ذلك، تظهر البيانات أن البلاد تستفيد من سوق العمل الضيق، والمزاج الاستهلاكي المتفائل والدعم الحكومي للتصنيع، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بسرعة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي.
وتستعد البنوك المركزية إلى دورة خفض أسعار الفائدة الأكثر تزامناً منذ عام 2008، ويبشر مثل هذا السيناريو بالخير بالنسبة للدولار، حيث من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة واحداً من أعلى المعدلات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام.
