الاحتلال يقاضي الفلسطينيين لسداد أموال عن "الكهرباء"

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضغوطها على الفلسطينيين ببدء اتخاذ إجراءات قضائية لمطالبة الفلسطينيين بسداد ديون تقول إنها مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن شركة الكهرباء الإسرائيلية رفعت دعوى قضائية للمحكمة المركزية في القدس المحتلة على شركة "كهرباء شرقي القدس" التي تزوّد الفلسطينيين في المدينة المحتلة والضفة الغربية بالتيار الكهربائي.

وهددت إسرائيل بإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لإبرام السلطة اتفاق مصالحة مع حركة حماس نهاية أبريل/نيسان الماضي، ينهي حالة الانقسام الفلسطيني ويقضي بتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.

وتقول الشركة الإسرائيلية في دعواها التي تم تقديمها يوم الخميس الماضي، وفقاً لصحيفة "معاريف"، إن الشركة الفلسطينية لم تسدد فواتير كهرباء تصل قيمتها التراكمية إلى 531.8 مليون شيكل (154 مليون دولار).

وأضافت أن "توجهها إلى القضاء جاء بعد فشل الاتصالات المكثفة التي جمعت بين ممثليها وممثلين عن شركة شرقي القدس وعن السلطة الفلسطينية، في محاولة منها لتحصيل ديونها".

وهددت شركة كهرباء الاحتلال، في بيان لها الخميس الماضي، بقطع التيار عن الفلسطينيين، بذريعة تراكم الديون المستحقة.

كذلك اتخذت سلطات الاحتلال خطوات لحجب أموال المقاصة المتمثلة في عائدات الضرائب الشهرية المستحقة للجانب الفلسطيني، والتي تجبيها إسرائيل عن البضائع والسلع الصادرة أو الواردة من وإلى فلسطين.

وتشير البيانات إلى أن متوسط قيمة هذه الأموال الشهرية يبلغ نحو 155 مليون دولار.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طالب وزراء الخارجية العرب، نهاية الشهر الماضي بضرورة توفير غطاء مالي "عاجل"، أو تفعيل شبكة الأمان العربية المخصصة لدعم فلسطين، وذلك لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بحجب أموال المقاصة.

وتبلغ القيمة الشهرية لشبكة الأمان العربية، التي تم إقرارها نهاية عام 2010 نحو 100 مليون دولار.