84.6 مليون دولار خسائر الإضرابات في ميناء العقبة الأردني
قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن (غير حكومية) سامر جوابرة، إن خسائر الاقتصاد الأردني جراء إضرابات العمال في ميناء حاويات العقبة الأردني البحري، خلال العامين الماضيين، تقدر بنحو 84.6 مليون دولار.
ونقلت "الأناضول" عن جوابرة، قوله، إن خسائر الأردن في القطاع التجارى بسبب الإضراب الحالي، والذي بدأ الاثنين الماضي، بلغت حوالى 4 ملايين دولار، وهي مرشحة للزيادة.
ودخل إضراب ميناء حاويات العقبة البحري في الأردن يومه الثامن على التوالي، ويعد رقم 14 في سلسلة الإضرابات بالميناء، في ظل تزايد حدة المخاوف من تأثر المخزون الاستراتيجي للبلاد من مختلف السلع الغذائية، وتحول السفن إلى موانئ أخرى في المنطقة لتفادي تكبد المزيد من الخسائر.
وأوضح أن شركات الملاحة البحرية العالمية بدأت في وقف إرسال سفنها إلى الميناء؛ وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها منذ عامين، لافتاً إلى أن شركات الملاحة العالمية حولت منذ عدة أيام وجهة بواخرها التي كانت متجهة إلى ميناء العقبة إلى موانئ مجاورة، خاصة ميناء جدة السعودي، وذلك نتيجة لمعاودة عمال الميناء الإضراب عن العمل.
وتدور الخلافات بين العاملين في الميناء وإدارته، حول مطالب بتحسين أوضاع العمال، متضمنة صرف علاوات، فضلا عن رفض العمال لنظام التشغيل الجديد، والذى أقرته المحكمة العمالية الأردنية والخاص بتحديد فترات العمل بنحو 3 مناوبات بدلا من اثنتين، وهو ما أدى إلى تقليل ساعات الراحة فى المقابل.
وقال إن الانعكاسات السلبية على الأردن ستكون أكبر في حال طالت فترة الإضراب، وذلك بسبب تأثر المخزون الاستراتيجي للسلع، واحتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها.
وأشار إلى أن وقف العمل في الميناء ما زال مستمرا، وأن هناك محاولات لإقناع العاملين بالقبول بنظام التشغيل الجديد.
وكانت السلطات المختصة قد أحالت 40 موظفا من العاملين في الميناء إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة محاولة القيام بأعمال تخريبية في الميناء، فيما تم فصل حوالى 23 موظفاً، وهو ما أثار استياء باقي العاملين، الذين يطالبون حاليا بإلغاء تلك العقوبات كمقدمة لإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل بالنظام الجديد.
