المغرب يخصص 111 دولاراً شهرياً إعانات بطالة

المغرب يخصص 111 دولاراً شهرياً إعانات بطالة

29 ديسمبر 2014
لأول مرة..المغرب يبدأ صرف إعانات البطالة الشهر المقبل(أرشيف/Getty)
+ الخط -
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، إن الحكومة المغربية تعتزم تخصيص منح مالية في حدود ألف درهم شهرياً (111.3 دولارا) للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل 2015.
وحسب البيانات الحكومية، فإن معدل البطالة، سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي 9.3%، مقارنة مع 8.8% خلال نفس الفترة من 2013.
وذكر وزير التشغيل، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن تخصيص إعانة للعاطلين عن العمل، سيساعد عددا كبيرا منهم، خصوصا في الوسط القروي (الأرياف) من أجل البحث عن عمل.
ومن المنتظر أن تشمل المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين وحاملي شهادة الإجازة (بكالوريوس). وستستمر لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر، وفق ما ذكره الوزير المغربي لوكالة الأناضول.
وكشف أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان المغرب يعتزم إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية 2015.
وذكر أن بلاده تسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1% في توفير 40 ألف فرصة عمل جديدة، بدلا من 30 ألف فرصة حالياً.
وقال الوزير المغربي، إن بلاده تعمل على رفع قدرة القطاعات الإنتاجية، مثل النسيج، لخلق فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص في خلق الفرص، خصوصا أنه يساهم بنسبة 91.1% من قوة العمل في البلاد.
وحسب تقرير حكومي حديث، فإن الاقتصاد المغربي تمكن من توفير 1.66 مليون فرصة عمل في الفترة بين عامي 2002 و2013، بمعدل 139 ألف فرصة عمل سنوياً.
لكن التقرير الصادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، أشار إلى ضعف معدلات توفير فرص العمل، بالنظر إلى تزايد عدد الراغبين في الانضمام لسوق العمل، لافتا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية لم تكن كافية لخلق العدد الكافي من فرص العمل.
وذكر التقرير أن حاملي الشهادات المتوسطة أو العليا استأثروا بـ 90% من فرص العمل المتوفرة سنويا في الفترة ما بين 2002 و2013، فيما ذهبت الـ 10% المتبقية لغير الحاصلين على الشهادات.
وأوضح أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل، يليه قطاع الخدمات، الذي يضم التجارة والنقل والاتصالات والإدارة، ثم الصناعة ثالثاً.

المساهمون