تركيا تدشن خطاً ملاحياً مع السعودية بعد إغلاق مصري
تركيا تدشن خطاً ملاحياً مع السعودية بعد إغلاق مصري
من ميناء "مرسين" نقطة انطلاق الصادرات التركية نحو السعودية(أرشيف/Getty)
قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ التركي، مازن رجب، إنه تم تدشين خط ملاحي جديد مباشر من تركيا إلى ميناء الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إعلان الحكومة المصرية اعتزامها عدم تجديد اتفاقية خط ملاحي، يسمح بتصدير المنتجات التركية إلى الخليج عبر مصر.
وأضاف رجب في بيان أمس، أن شركة خاصة ستدير الخط الملاحي الجديد، الذي سيختصر الوقت اللازم لنقل البضائع إلى عدة أيام، بدلا من شهر، وهي مدة نقل البضائع في الوقت الحالي.
ووقعت مصر وتركيا اتفاقية خط ملاحي باسم "الرورو" في مارس/آذار 2012، وهي تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى هناك، قبل أن تعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدم تجديدها في أبريل/نيسان المقبل.
وحسب تصريحات لوزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، فإن بلاده "لم تحقق العائد الاقتصادي من الاتفاقية، وقامت بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في تجديدها".
وتوترت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، منذ يوليو/تموز 2013، حيث وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات متكررة للسلطات في مصر، منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ إطاحة ثورة 25 يناير/كانون الثاني بالرئيس حسني مبارك ذو الخلفية العسكرية والذي ظل بالحكم لنحو 30 عاماً.
ويقول المسؤولون المصريون، إن عدم تجديد الاتفاقية، ليس له علاقة بالسياسة، فيما أبدى مستثمرون في مجلس
الأعمال المصري ـ التركي، تخوفهم من نشوء ما وصفوه بـ"الحرب التجارية" بين البلدين، على خلفية التوترات الحالية.
ووفق اتفاقية "الرورو" يتم نقل البضائع التركية إلى ميناء مصري على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ثم تنقل عبر شاحنات عبر الأراضي المصرية إلى أحد موانئ البحر الأحمر، وبعدها تنقل بحرا إلى السعودية.
واعتبر مصدر مسؤول فى وزارة النقل المصرية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، أن تدشين خط ملاحي جديد بين تركيا والسعودية لن يمثل ضرراً للاقتصاد المصري.
وكان مستثمرون مصريون قد أعربوا عن مخاوفهم من تضرر صادرات البتروكيماويات المصرية إلى تركيا، إذا ما اتخذت أنقرة مواقف متشددة إزاء السلع المصرية ردا على عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي.
وأضاف المسؤول في وزارة النقل، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن البضائع التركية التي ستصل السعودية عبر الخط الملاحي الجديد مع المملكة ستمر فى جميع الأحوال بقناة السويس، وسيتم معاملة السفن كغيرها وفقا لقواعد العبور التى تطبقها الهيئة العامة لقناة السويس.
وتسعى تركيا إلى تعزيز تبادلها التجاري مع دول الخليج العربي، الذي يعد سوقا كبيراً بالنسبة للسلع التركية.
وتوقع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ التركي، أن تشهد الفترة القادمة زيادة التبادل التجاري بين تركيا والسعودية، بسبب الانخفاض الذي يشهده سعر صرف الليرة التركية والخط الملاحي الجديد.
وقال القنصل العام التركي في سفارة تركيا بجدة، فكرت أوزير، وفقا لبيان مجلس العمال السعودي التركي، إنه يحق لأصحاب الأعمال السعوديين الحصول على تأشيرة دخول لتركيا لعدة سنوات، بالإضافة إلى سهولة الحصول على حق الإقامة لمن لديه شركة أو عقار بتركيا.
وكان مسؤول تركي، قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي، أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لديها إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار في عام 2023.
ووقعت مصر وتركيا اتفاقية خط ملاحي باسم "الرورو" في مارس/آذار 2012، وهي تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى هناك، قبل أن تعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدم تجديدها في أبريل/نيسان المقبل.
وحسب تصريحات لوزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، فإن بلاده "لم تحقق العائد الاقتصادي من الاتفاقية، وقامت بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في تجديدها".
وتوترت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، منذ يوليو/تموز 2013، حيث وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات متكررة للسلطات في مصر، منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ إطاحة ثورة 25 يناير/كانون الثاني بالرئيس حسني مبارك ذو الخلفية العسكرية والذي ظل بالحكم لنحو 30 عاماً.
ويقول المسؤولون المصريون، إن عدم تجديد الاتفاقية، ليس له علاقة بالسياسة، فيما أبدى مستثمرون في مجلس
ووفق اتفاقية "الرورو" يتم نقل البضائع التركية إلى ميناء مصري على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ثم تنقل عبر شاحنات عبر الأراضي المصرية إلى أحد موانئ البحر الأحمر، وبعدها تنقل بحرا إلى السعودية.
واعتبر مصدر مسؤول فى وزارة النقل المصرية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، أن تدشين خط ملاحي جديد بين تركيا والسعودية لن يمثل ضرراً للاقتصاد المصري.
وكان مستثمرون مصريون قد أعربوا عن مخاوفهم من تضرر صادرات البتروكيماويات المصرية إلى تركيا، إذا ما اتخذت أنقرة مواقف متشددة إزاء السلع المصرية ردا على عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي.
وأضاف المسؤول في وزارة النقل، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن البضائع التركية التي ستصل السعودية عبر الخط الملاحي الجديد مع المملكة ستمر فى جميع الأحوال بقناة السويس، وسيتم معاملة السفن كغيرها وفقا لقواعد العبور التى تطبقها الهيئة العامة لقناة السويس.
وتسعى تركيا إلى تعزيز تبادلها التجاري مع دول الخليج العربي، الذي يعد سوقا كبيراً بالنسبة للسلع التركية.
وتوقع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ التركي، أن تشهد الفترة القادمة زيادة التبادل التجاري بين تركيا والسعودية، بسبب الانخفاض الذي يشهده سعر صرف الليرة التركية والخط الملاحي الجديد.
وقال القنصل العام التركي في سفارة تركيا بجدة، فكرت أوزير، وفقا لبيان مجلس العمال السعودي التركي، إنه يحق لأصحاب الأعمال السعوديين الحصول على تأشيرة دخول لتركيا لعدة سنوات، بالإضافة إلى سهولة الحصول على حق الإقامة لمن لديه شركة أو عقار بتركيا.
وكان مسؤول تركي، قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي، أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لديها إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار في عام 2023.
