نصف الجزائريين يفضلون التمويلات الإسلامية
نمو نشاط المصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية(أرشيف/getty)
يُفضّل ما يقرب من نصف الجزائريين الحصول على منتجات مصرفية إسلامية، بدلاً من قروض المصارف التقليدية.
ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي أجراه معهد "جالوب" الأميركي لفائدة البنك الدولي، وشمل أربع دول من شمال أفريقيا هي الجزائر والمغرب وتونس ومصر إلى جانب اليمن.
حيث احتل الجزائريون المرتبة الثانية من حيث تفضيل المنتجات الإسلامية بنسبة 49%، في حين يفضّل 27% منهم القروض التقليدية، و22% ليس لهم تفضيل.
مصرف البركة الجزائري (أول مصرف إسلامي في الجزائر)، أعلن أمينه العام حيدر ناصر: أن مصرف الجزائر المركزي اتخذ موقفاً حيادياً في تعامله مع المصارف التي تنشط وفق الشريعة، وسمح لها بقطع أشواط متقدمة في أقل من ربع قرن من تواجدها على الأرض. وكشف حيدر ناصر، أن نمو نشاط المصارف التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في الجزائر بلغ 15٪ في المتوسط، وهو معدل نمو أسرع من وتيرة المصارف التقليدية.
وبلغ إجمالي حصة صناعة الصيرفة الإسلامية عموما من إجمالي الساحة المالية في الجزائر 2٪، فيما بلغت حصة المصارف التي تعمل وفق قواعد الشريعة 16٪ من إجمالي حصة المصارف الخاصة العاملة في الجزائر والتي تسيطر على حصة سوقية مقدرة بـ13٪ إجمالا، في مقابل 87٪ لصالح المصارف الحكومية،
ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي أجراه معهد "جالوب" الأميركي لفائدة البنك الدولي، وشمل أربع دول من شمال أفريقيا هي الجزائر والمغرب وتونس ومصر إلى جانب اليمن.
حيث احتل الجزائريون المرتبة الثانية من حيث تفضيل المنتجات الإسلامية بنسبة 49%، في حين يفضّل 27% منهم القروض التقليدية، و22% ليس لهم تفضيل.
مصرف البركة الجزائري (أول مصرف إسلامي في الجزائر)، أعلن أمينه العام حيدر ناصر: أن مصرف الجزائر المركزي اتخذ موقفاً حيادياً في تعامله مع المصارف التي تنشط وفق الشريعة، وسمح لها بقطع أشواط متقدمة في أقل من ربع قرن من تواجدها على الأرض. وكشف حيدر ناصر، أن نمو نشاط المصارف التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في الجزائر بلغ 15٪ في المتوسط، وهو معدل نمو أسرع من وتيرة المصارف التقليدية.
وبلغ إجمالي حصة صناعة الصيرفة الإسلامية عموما من إجمالي الساحة المالية في الجزائر 2٪، فيما بلغت حصة المصارف التي تعمل وفق قواعد الشريعة 16٪ من إجمالي حصة المصارف الخاصة العاملة في الجزائر والتي تسيطر على حصة سوقية مقدرة بـ13٪ إجمالا، في مقابل 87٪ لصالح المصارف الحكومية،
