18 مليار دولار عائد مؤسسة النفط الليبية من الاستثمار مع "إيني"
قدرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، العائد المحقق للدولة الليبية من الاستثمار مع شركة "إيني" الإيطالية بما يتراوح بين 13 و18 مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية، وذلك من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين "ألف وهاء".
وقالت المؤسسة إنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظًا على تدفق النفط والغاز، داعية إلى "عدم الزج بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي كفلها لها القانون".
وأكدت مؤسسة النفط أن استثمارا بقيمة 8 مليارات دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد، وسيشجع على جلب المستثمرين لقطاع النفط والغاز، ما سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق العديد من فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، كما سيدفع الإعلان عن هذا المشروع الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية إلى مباشرة نشاطاتها.
وعددت المؤسسة أسبابًا تدعو إلى تنفيذ المشروع، بما فيها "إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع العام 2025، بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعبة يَوْمِيًّا؛ مما سينتج عنه عجز في الغاز المطلوب للاستهلاك المحلي إن لم يجر تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج، ما سيضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء وتغطية الاستهلاك المحلي".
وأشارت إلى أن النسبة المخصصة للشركة الإيطالية ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع، والتي تعرف بـ"Maximum Cost Recovery Allocation"، أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع.
وذكرت أن النسبة في الاتفاقية الموقعة العام 2008 بلغت 40% من الإنتاج، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع، وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات، وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف.
وفي العام 2013، صدر الإعلان التجاري للمشروع، لكن لأسباب متعددة لم ينفذ حتى تاريخ اليوم، ورأت المؤسسة أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون أولوية، ولذا عقدت، في 24 أغسطس/آب الماضي، اجتماعًا مع إدارة "إيني"، طالبت خلاله الشركة بتنفيذ المشروع.
وتلكأت الشركة في البداية، حيث كانت لديها مخاوف سياسية وأمنية، لكن بعد العديد من الاجتماعات، تجاوبت وطالبت بأن يُلم الاتفاق أولًا بمكونات المشروع؛ لتحديد تكاليف تنفيذه قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية.
وبعد الاتفاق على مكونات المشروع، طلبت "إيني" تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، وشكلت المؤسسة فريقًا للتفاوض من خبراء من تخصصات مختلفة في القانون وهندسة المشروعات والتحليل المالي، حيث عقدوا سلسلة من المفاوضات، واتفق بعدها على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تقل إلى 37% في حال انخفاض تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39 % في حال زادت تكاليف المشروع عن 13 مليار دولار، وتعود إلى 30% بعد عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروع.
وأكدت المؤسسة نجاح فريق التفاوض في تخفيض النسبة من 40% كما في الاتفاقية إلى 30%، أما نسبة المقاسمة فتبدأ بعد استرداد التكاليف، وباقية كما هي في الاتفاقية الموقعة العام 2000، مشيرة إلى أن مصاريف الاستكشاف في المنطقتين البحريتين بلغت مليارًا و200 مليون دولار، استردت بالكامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة، مضيفةً "وهذا كان خللًا جسيمًا في الاتفاقية الموقعة".
