12 اتفاقية تعاون بين مصر والجزائر خلال زيارة مدبولي
12 اتفاقية تعاون بين مصر والجزائر خلال زيارة مدبولي
وقّعت الجزائر ومصر سلسلة اتفاقات مشتركة، بلغت 12 اتفاقية، شملت قطاعات الصناعة والدبلوماسية والثقافة والتعليم العالي، على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية، بحضور رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي يزور الجزائر.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، إنّ هناك التزاماً من حكومتي البلدين، لزيادة حجم الاستثمارات البينية بالاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار فيهما، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وأشار إلى أنّ الجزائر تتوجه نحو تنفيذ خطة لتحسين البنية التحتية تتيح لها تطوير شبكة متطورة من الطرق البرية والموانئ والمطارات، إضافة إلى بدء إنجاز مشاريع طرق حيوية كبرى تربطها بالقارة الأفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست باتجاه مالي والساحل، وتندوف باتجاه موريتانيا وغرب أفريقيا، وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا.
واعتبر بن عبد الرحمن أنّ "كل هذه البنى الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الأفريقية التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة".
وأشار إلى أنّ "الجزائر تقدم على هذا الأساس كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة، ولا سيما في ما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول أفريقيا وغيرها، دون أن ننسى أنّ الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات".
ولفت إلى وجود توجه نحو الاستثمار في قطاعات الطاقة واستكشاف البترول والغاز وإنتاجهما، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، وفي مجال الطاقات الـمتجددة، وخاصة في إنتاج الطاقة الكهروضوئية والصناعات التحويلية الـمرتبطة بالقطاع الزراعي.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء المصري إنّ بلاده تتطلع إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رؤوس الأموال لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات، وخاصة الأسواق الأفريقية، ولتطوير التعاون في رقمنة الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الإلكتروني والشمول المالي.
افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية برئاسة الوزير الأول، ورئيس مجلس الوزاء لجمهورية مصر العربية، وتوجت أشغال اللجنة بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الجانبين تمس عددا من القطاعات 🇪🇬 🇩🇿 .
— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) June 30, 2022
رابط #الفيديو🎥⬇️https://t.co/MPAfOh8vLX pic.twitter.com/ndBepMdswW
وأضاف: "نسعى لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة، فمصر مهتمة بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات المواجهة للأمراض المزمنة والمتوطنة".
ووُقِّع اليوم الخميس اتفاق تعاون في مجال الصناعة، كذلك وُقِّع مشروع برنامج تنفيذي بين حكومة البلدين يخص مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة واتفاق تعاون في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، واتفاق بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي بين وزارتي البيئة في البلدين، واتفاقية في مجال دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ووُقِّع بالمناسبة اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبرنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة التعليم العالي في البلدين، كذلك وُقِّعَت مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الجزائري ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.
وكان واضحاً وجود تركيز على الملفات الاقتصادية خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية، في مقابل استبعاد كامل للشق السياسي في العلاقات بين مصر والجزائر، وهو ما يفهم من حجم مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة المصرية إلى الجزائر، ولا سيما أنّ خلافات جزائرية مصرية طرأت قبل فترة بشأن الملف الليبي، بسبب اتهام الجزائر الصريح والمعلن للقاهرة بالإخلال بتفاهمات كان قد جرى التوصل إليها حول مسارات الحل السياسي خلال زيارة سالفة للرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
