%106 عجز موازنة الأردن في 2020
سجلت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية اليوم الخميس، عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 106%، ليسجّل 2.182 مليار دينار حوالي 3.05 مليارات دولار. وأضافت البيانات أن "الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 9.3% في عام 2020، لتسجل 7.029 مليارات دينار"، أي حوالي 9.84 مليارات دولار.
وارتفعت المنح الخارجية للأردن بنسبة 0.3% في عام 2020، لتسجل 791 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، فيما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.5% في 2020 ليسجل 9.211 مليارات دينا ر(حوالي 13 مليار دولار )"، وفق الحساب الختامي للعام الماضي.
وأقرت الحكومة الأردنية في 15 آذار /مارس الماضي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، بعد أسبوعين من إقرارهما في مجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021، بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار). وقدرت الحكومة العجز بمقدار 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
ويواجه الأردن صعوبات اقتصادية كبيرة ، حيث سجلت البطالة في الأردن ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي لتقترب من 25%، في ظل معاناة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 75%.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية غير مسبوقة للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة إجمالية 448 مليون دينار(حوالي 630 مليون دولار).
وأضاف خلال إيجاز صحافي في رئاسة الوزراء، أن "الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية".
وأوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام، وتتضمن الإجراءات أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار"، بحسب الخصاونة.
