تقدّم نواب في البرلمان المصري، بتعديل تشريعي على قانون الضريبة العقارية، يهدف إلى زيادة حصيلة هذه الضريبة إلى نحو 38 مليار جنيه سنويا (2.1 مليار دولار)، بدعوى أن ما تم تحصيله طوال السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات المبنية.
ويستبدل التعديل التشريعي الذي تقدم به عضو لجنة الإسكان، معتز محمود، اليوم الأحد، ووقّع عليه أكثر من 60 نائباً، بعض النصوص في القانون القائم ويلغي أخرى.
وفرض التعديل زيادة دورية على قيمة سعر الضريبة المقدرة على كل عقار أو منشأة بنسبة 10% سنوياً، مع تحصيل نصف الضريبة المقدرة على العقارات المغلقة، أياً كان نوعها، طوال مدة الغلق، وإعفاء العقارات والمنشآت التي لم تصلها مرافق الدولة من الضريبة.
ونص التعديل على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع لها في المبلغ المقدر لكل متر من المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من القيمة المقدرة على العقار، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن.
وأشار التعديل إلى ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، المبلغ المقدر لكل متر بحسب الموقع الجغرافي لكل من العقارات المبنية، ومرافق الدولة المتصلة بها، على أن يرتبط هذا المبلغ بنوع النشاط الذي تمارسه المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، وكمية المنتج منها، أو المستفيدين منها.
ووفق التعديل: "تُعلن المبالغ المقدرة لكل متر من مساحة العقار الخاضع للضريبة، وكذا المنشآت المشار إليها، بعد اعتمادها من الوزير المختص في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويخطر المكلف بالمبالغ المقدرة لكل متر على النموذج الذي تحدده اللائحة، وبالطريقة التي تحددها، إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه".
وبحسب المذكرة الإيضاحية للتعديل التشريعي، فإن فرض ضريبة تُقدر بجنيه واحد على المتر سنوياً، بمتوسط مساحة 100 متر للوحدة، من شأنه تحصيل ملياري جنيه سنوياً (112 مليون دولار) بالنسبة للعقارات المعفية في القانون القائم.
كما أشارت إلى وجود ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية في المناطق المتوسطة، وفي حالة فرض 3 جنيهات على المتر في متوسط 150 متراً، يكون الحاصل 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار) تقريباً في العام.
وفرض التعديل كذلك ألف جنيه سنوياً على حوالي مليون فيلا سكنية بهدف تحصيل مليار جنيه (56 مليون دولار) سنوياً، منوهاً إلى وجود نحو 4 ملايين منشأة ما بين مستشفيات ومدارس، منها 2 مليون حكومية، ومثلها للقطاع الخاص، وفي حالة فرض متوسط 5 آلاف جنيه في العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار) تقريباً.
وعن الوحدات المغلقة، أوردت المذكرة أن هناك 10 ملايين وحدة مغلقة ما بين أغراض سكنية وتجارية ومنشآت متعددة على مستوى مصر، ووفقاً للتعديلات الجديدة ستدفع نصف الضريبة، ليكون ناتج ما يتم تحصيله منها نحو 20 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، ليصل المبلغ الإجمالي المستهدف من تحصيل الضريبة إلى نحو 38 مليار جنيه سنوياً.
واعتبرت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الحالي لم يحقق الحصيلة المستهدفة من الضريبة العقارية بسبب المغالاة في القيمة التقديرية للجان، وعدم إخطار المواطنين بها، مشيرة إلى وجود ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في مصر، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين.
